وتناول سعفان، مشروعات قوانين العمل والتنظيمات النقابية ، وإجراء الانتخابات العمالية عقب إقرار القانون من مجلس النواب، وبرنامج العمل الأفضل الذي سيتم تنفيذه في 38 منشأة في قطاع الملابس الجاهزة، من بينهم شركتين من خارج القطاع، حتى ديسمبر 2017، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأعلن الوزير أن معدلات البطالة في انخفاض مستمر، مشيرا إلي وصولها في النصف الثاني من العام الحالي إلي  11.98% بعد أن كانت 12.77% في الربع الأول من 2016 من قوة العمل، مؤكدا أن ذلك يعكس أننا نسير على الطريق الصحيح،  منوها إلى أنه خلال عام ونصف العام انخفضت معدلات البطالة بمعدل 1?، ونستهدف انخفاضها بمعدل 1.5% سنويا لتصل بحلول عام 2021 إلي 6.7% من قوة العمل .

وحول أزمة عمال المحلة، قال الوزير: إننا  لسنا ضد العمال وتشغيل الماكينات والمصانع هي الأولوية الأولى، مشيرًا إلى أن مديرية القوى العاملة في الغربية تواصلت مع عمال غزل المحلة المضربين عن العمل أكثر من مرة، منوها إلى أن مصر تعيش مناخ استثماري جديد، نحاول من خلاله التشجيع على الاستثمار وجذب مستثمرين جدد، مؤكدا أننا بدأنا حوار مع اتحاد المستثمرين لاقتراح نظام للأجور بالقطاع الخاص ليشعر العامل بالاستقرار والأمان من خلال وضع أطروحات جارى العمل على بلورتها بالتنسيق مع الاتحادات المهنية.

وأكد "سعفان" اهتمام الوزارة بتطوير نظام تفتيش السلامة والصحة المهنية، بوضع معايير منظومة متكاملة  لها تكون مبنية على سرعة أداء المفتشين فى ظل ضعف أعدادهم، منوها إلي الحادث الأخير الذي وقع في شركة أسمنت أسوان وراح ضحيته عاملين ومهندس، مما  دفعنا للبحث عن علاج لمثل هذه المشكلة بكافة مصانع الاسمنت.

وشدد الوزير على أن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل لخدمة المواطن المصري، منوها إلي أنه سيكون هناك اجتماع عقب عيد الأضحى لوضع ضوابط السلامة والصحة المهنية.وحول أوضاع المصريين بقطر، قال إن المصريين العاملين في قطر لم يتضرر واحد فيهم حتى هذه اللحظة، والوزارة تقوم بمتابعة يوميا مع المستشار العمالي بالدوحة، ورئيس الجالية المصرية هناك،  للوقوف على أوضاعهم والاطمئنان عليهم، مؤكدا أن التقارير التي تصل للوزارة منهم، تشير إلي أنه لا يوجد أي تضييق على العمال المصريين ويحصلون علي كامل حقوقهم ووضعهم مستقر. 

وعن مستحقات العمالة المصرية العائدة من لبيبا في الأعوام السابقة ، قال وزير القوى العاملة، إن الوزارة لديها سجلات كاملة بهذه المستحقات، مؤكدا أننا ننتظر التعامل مع الدولة الليبية في وضعها الجديد، وفي حالة إعادة أعمارها سوف تحرص الحكومة علي التأكد علي الوضع الأمني في أماكن العمل  قبل إرسال أية عمالة مصرية للأعمار.

وعن العمالة المصرية المخالفة  لنظامي الإقامة النظامية ومتخلفي العمرة والحج بالسعودية، أوضح "سعفان" أن هناك 10 آلاف و560 مصريا غادروا المملكة وفقا للمناطق الجغرافية "الغربية والجنوبية" التابعة للقنصلية المصرية بجدة، وذلك خلال 120 يوما خلال الحملة التي انتهت مؤخرا وأطلقتها السلطات السعودية تحت عنوان: "وطن بلا مخالف" لتنظيم سوق العمل من  المخالفين.

وفيما يتعلق بملف المصانع المغلقة،  أشاد الوزير بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لبحث المصانع المتعثرة ، لحل مشاكلها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ، وتضم كافة الوزارات والجهات المختصة، مشيرا إلي أن ذلك يعد اقتحام جرئ لملف شائك لحل مشاكل هذه المصانع، وفقا لجدول زمني محدد ، بما يعني ذلك من توفير فرص عمل، وزيادة الإنتاج والتصدير بما يدعم الناتج القومي ويصب في انتعاش الاقتصاد المصري ، كاشفا أن عدد المصانع التي تم إغلاقها في عام 2011 بلغ  4300 مصنع.وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير قاعدة بيانات لراغبي العمل، مناشدا الشباب راغبي العمل تسجيل بياناته على موقع الوزارة لتوفير فرص العمل المناسبة له سواء داخليا أو خارجيا.

وشدد سعفان، على أن الوزارة أعطت اهتماما مطلقا لسرعة الانتهاء من إعداد مشروعي قانون العمل الجديد وقانون التنظيمات النقابية، وهما حاليا للبرلمان ومن المقرر إصدارهما عقب عطلة البرلمان، في أول أكتوبر المقبل، وسيتم عقب ذلك إجراء الانتخابات النقابية العمالية خلال تسعين يوما من تاريخ العمل  بعد الإقرار والتصديق، وذلك وفقا لخطة العمل بين الوزارة ولجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لتعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية.وحول برنامج العمل الأفضل قال الوزير : إنه يتم تنفيذه في 38 منشأة في قطاع الملابس الجاهزة، من بينهم شركتين من خارج القطاع، وذلك من أغسطس الجاري وحتى ديسمبر 2017، مشيرا إلي أن تنفيذ هذا البرنامج كان من شأنه صدور قرار من شركة أمريكية عالمية برفع الحظر عن المنتجات المصرية، مؤكدا أن الحكومة المصرية بذلت كل الجهد للاستفادة من البرنامج للانتقال بالصناعة المصرية لوضع أفضل بهدف الوصول للمنافسة العالمية. 

وأكد الوزير أن السماح لمصر للانضمام للبرنامج جاء نتاج لثمرة وتضافر الجهود المصرية الجادة والتوافق عليها، وما اعترضت، عليه وورد في الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في ختام أعملها في يونيو الماضي،  عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.

وقال: إن الحكومة المصرية كانت علي اتصال دائم مع منظمة العمل الدولية، وتم أمدادها أول بأولا بمشروعات قوانين العمل والعمال التي تم انجازها في وقت قياسي، وذلك بإحالة مشروعي قانون العمل، الذي يشمل على 276 مادة، والمنظمات النقابية الذي يشمل 66 مادة إلي البرلمان، وكان قد تم  إعدادهما بتوافق كامل مع أطرف العمل، ويقوم مشروع المنظمات النقابية على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها.

وأضاف أن منظمة العمل الدولية تفهمت جهود مصر الرامية لإصلاح مناخ العمل، وأعلنت ذلك بوضوح عن تنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر، مؤكدا أن تنفيذ البرنامج يعمل علي بناء جدار من الثقة بين مع المشتريين الدوليين للمنتجات المصرية، وبالتالي اقتحام هذه المنتجات للسوق العالمية، حظرها علي الصادرات المصرية للشركات ، موجها الشكر لجهود وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، واتحاد الصناعات المصرية، وأصحاب الأعمال واتحاد المستثمرين، واتحاد عمال مصر وجميع المعنيين في هذا الأمر كفريق واحد يعمل لصالح الدولة المصرية .

وحول ملف عمالة الأطفال، أشار وزير القوى العاملة إلى أن هناك تعاون مع المنظمات الدولية المختلفة لدعم الأسر التي تضطر دفع أطفالها للعمل والحفاظ على تعليم هؤلاء الأطفال وتوفير فرص العمل لأحد من أفراد أسرتها .وحول ملف التدريب أعلن أن الوزارة تسعى لتعميم نموذج تدريب بمعايير عالمية للنهوض بمنظومة التدريب وتهيئة الشباب من خلال إكسابهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل سواء المهارات الفنية أو الشخصية، موضحا أن التجربة ستبدأ من خلال تمويل 5 مراكز في 5 محافظات على مهن متنوعة يحتاجها سوق العمل، مضيفا إلى  أنه هناك 5 مراكز بمحافظات أخرى سيتم تمويلها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، يتم بعدها تقييم التجربة لتعمم على باقي المراكز بعد نجاحها.