مي سيد

الإثنين، 21 أغسطس 2017 - 11:58 ص

طالب رئيس غرفة المنشآت السياحية السابق، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة في الانتخابات المقبلة أمين سبلة،  بضرورة إنهاء إجراءات الدفاع المدني للمنشآت السياحية ووقف إهدار الوقت والجهد بتحديد شروط واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل عند التطبيق.
وأشار سبلة إلى وجود اختلافات في تحديد الشروط بين ضباط الدفاع المدني، مشددا على ضرورة تحديد النشاطات المسموح بمزاولتها في الترخيص التجاري طبقاً للاشتراطات المطلوبة وخاصة في المطاعم السياحية بتحديد أماكن المداخن .
وقال سبلة في تصريحات صحفية، إن هناك تعنت من الأحياء عند إصدار تراخيص العمل للمنشآت السياحية، بجانب التباطؤ في إصدار التراخيص لمدة تصل لأكثر من 18 شهراً ، على الرغم من أن القانون 1 السنة 1973 الخاص بالترخيص للمنشآت الفندقية والسياحية يسمح للجهة المختصة بالوزارة بإصدار تراخيص تلك المنشآت، دون الرجوع للأحياء مطالباً بإنشاء "الشباك الواحد" بوزارة السياحة لإنهاء إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المنشآت السياحية.
وأضاف أن الروتين الحكومي كان سببا في إحجام أصحاب الأعمال لفتح منشآت سياحية جديدة تخدم القطاع، مما تسبب في لجوئهم إلى المحليات، وضياع ملايين الجنيهات على الدولة، لإعفاء المنشات المحلية من الضرائب.
وأضاف أنه على الرغم من أن القانون يعطي الحق للوزارة بإعطاء التراخيص للمنشآت السياحية دون الرجوع للأحياء، إلا أن الوزارة تفضل الحصول على موافقة من "الحي" للتأكد من صلاحية المبنى المطلوب الترخيص فيه، حفاظا على الاستثمارات المقامة، مشيرا إلى أن الأحياء تضع العديد من التعقيدات عند اعتماد المستندات الخاصة بالمنشأة مثل الرسم الهندسي، كذلك الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحماية المدنية.
وشدد على ضرورة تواصل مجلس الإدارة الجديد مع الجهة الإدارية لعدم إغلاق أى منشأة سياحية قبل الرجوع لوزير السياحة، كذلك في حالة عدم رد " الأحياء" لفترة محددة تعتبر موافقة ضمنية لإصدار الترخيص.
وقال إن مجلس الإدارة مطالب بفتح جسور تواصل مع الغرف السياحية الأخرى، لتكامل الخدمات السياحية والعودة بالنفع على مصالح الأعضاء، مشيرا إلى أن صناعة السياحة تمر بمرحلة عصيبة خلال الفترة الحالية تتطلب تكاتف الجميع .
وكشف سبلة عن الجهود التي حققتها غرفة المنشآت خلال الفترة الماضية، منها الخدمات الخاصة بالأعضاء من صندوق للعاملين والرعاية الصحية وحل مشاكل الأعضاء مع الجهة الإدارية أو الجهات المعنية الأخرى.