هالة السعيد - وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط: الإصلاح الاقتصادي نجح.. والدليل معدلات النمو
حسن هريدي
الإثنين، 21 أغسطس 2017 - 03:33 م
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الخطة متوسطة المدى تستهدف 4 أهداف هي زيادة معدل النمو وزيادة الصادرات وتخفيض معدل البطالة، جاء ذلك خلال الكلمة الختامية لورشة "منظومة التخطيط والإصلاح الإداري فى مصر والتي ألقاها بالنيابة عنها الدكتور خالد زكى نائب الوزيرة .
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه لتحقيق زيادة معدل النمو 5.5 % لعام ٢٠١٦ /٢٠١٧ ، وفق ما كان هو مستهدف ولكن السبب فى عدم تحقيق هذا المعدل هو سعر الصرف وتراجع بعض القطاعات مما أدى إلى انخفاض بعض معدلات النمو وعدم تحقيق المستهدف .
وأشارت هالة السعيد، إلي أن خطة العام المالى واجهت أيضا مشكلة أخرى هى مشكلة التضخم وتطور معدلاته وزيادة معدلات التضخم والذى وصل حاليا ٣٤٪ مع يوليو ٢٠١٧، مؤكدة أن من بين المشاكل التى تواجه التنمية هى الفجوة بين الادخار والفارق بين معدل الاستثمار والادخار حيث وصلت الفجوة الادخارية ٩٪ .
وتابعت وزيرة التخطيط، أن السبب وراء ارتفاع بين الفجوة بين الادخار والاستثمار يرجع إلى تباطؤ معدلات النمو وانخفاض دخل الفرد وارتفاع معدلات الاستهلاك وارتفاع معدلات الاقتراض وزيادة معدلات الاستهلاك وزيادة الفجوة فى تزايد عجز الموازنة العامة للدولة .
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على زيادة معدلات الادخار وفق حزمة من الإجراءات وزيادة معدلات الاستثمار خلال عام ٢٠١٧ / ٢٠١٨، وأن الدولة تستهدف زيادة معدلات الاستثمارات العامة إلى ١٣٥ مليار جنية خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ بدلا من معدل ٧٠ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ ، مشيرة إلي أن من إيجابيات الموازنة العامة للدولة خلال العام ٢٠١٦/٢٠١٧ اختفاء الإشارات السالبة بالمقارنة بالموازنات السابقة للدولة .
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه لتحقيق زيادة معدل النمو 5.5 % لعام ٢٠١٦ /٢٠١٧ ، وفق ما كان هو مستهدف ولكن السبب فى عدم تحقيق هذا المعدل هو سعر الصرف وتراجع بعض القطاعات مما أدى إلى انخفاض بعض معدلات النمو وعدم تحقيق المستهدف .
وأشارت هالة السعيد، إلي أن خطة العام المالى واجهت أيضا مشكلة أخرى هى مشكلة التضخم وتطور معدلاته وزيادة معدلات التضخم والذى وصل حاليا ٣٤٪ مع يوليو ٢٠١٧، مؤكدة أن من بين المشاكل التى تواجه التنمية هى الفجوة بين الادخار والفارق بين معدل الاستثمار والادخار حيث وصلت الفجوة الادخارية ٩٪ .
وتابعت وزيرة التخطيط، أن السبب وراء ارتفاع بين الفجوة بين الادخار والاستثمار يرجع إلى تباطؤ معدلات النمو وانخفاض دخل الفرد وارتفاع معدلات الاستهلاك وارتفاع معدلات الاقتراض وزيادة معدلات الاستهلاك وزيادة الفجوة فى تزايد عجز الموازنة العامة للدولة .
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على زيادة معدلات الادخار وفق حزمة من الإجراءات وزيادة معدلات الاستثمار خلال عام ٢٠١٧ / ٢٠١٨، وأن الدولة تستهدف زيادة معدلات الاستثمارات العامة إلى ١٣٥ مليار جنية خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ بدلا من معدل ٧٠ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ ، مشيرة إلي أن من إيجابيات الموازنة العامة للدولة خلال العام ٢٠١٦/٢٠١٧ اختفاء الإشارات السالبة بالمقارنة بالموازنات السابقة للدولة .
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
البورصة المصرية تختتم تعاملات جلسة اليوم الخميس بتراجع مليار جنيه
مؤسسة تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات توقع 13 اتفاقية بقيمة 689 مليون دولار
للعام السادس على التوالي.. هيئة الاستثمار تفوز بجائزة AIM
القصير : مصر في المراكز المتقدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية
«المشاط» و«مرسي» تناقشان تعزيز برامج تمكين المرأة
خالد حنفي: 30 مليار دولار حجم سوق العملات المشفرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ارتفاع جماعي لكافة مؤشرات البورصة اليوم الخميس 9 مايو 2024
هدى يسى: اتحاد المستثمرات العرب يهدف لإقامة مشروعات مشتركة
«التموين» تواصل صرف مقررات مايو.. والسكر الحر على البطاقات