لم يكتف وزير الرياضة خالد عبد العزيز الذى لا أقلل من جهده بإصابة لوائح وقوانين الرياضة بحالة شلل وجمود وفراغ على مدار أكثر من 3 سنوات كان الهوى والحب هو الحاكم والمسير ﻹمورها لدرجة أنه قام بحل مجالس ادارات وصل عددها نحو 54 ناديا واتحادا خلال هذه الفترة بما يتنافى مع الميثاق الاوليمبى الذى يناهض الحل ويرفض التدخل الحكومى ، ومع ذلك أقدم عليه فى تحدى سافر ﻹرادة الجمعيات العمومية التى عاد مجددا وقال أنه عظم من دورها فى القانون الذى خرج للنور دون علم الجمعيات العمومية نفسها بما يضمره من خراب قادم للرياضة المصرية !

لا أعرف ما هى الحكمة فى أن يتمسك الوزير وهو يسمع لمل وجهات النظر بالدفاع الضعيف عن قانون ملئ بالعورات والثغرات دون أن يأت بجديد ايجابى ، لماذا يتمادى الوزير فى فرض ارادته واصراره على العناد وتفريغ قوانين الرياضة من مضمونها وتركها فريسة الى المواد واللوائح المتناقضة ؟!

الوضع خطير ومؤسف وربما يقود الرياضة الى نكسة تاريخية إذا لم يصحح الوزير من الاوضاع والخلافات خاصة وأن هذه الانتخابات تجرى خلال اﻷشهر القادمة ومصر ليست فى حاجة الى هزات .. لك أن تتخيل عزيزى الرياضى أن القانون الجديد تم اللجوء إليه للخلاص من لوائح وزراء الرياضة السابقين ، والمفاجأة أنه جاء ليحكم هو اﻵخر من خلال لائحة استرشادية ، ليفرض السؤال نفسه ..مادامنا لجأنا للقانون الجديد للخلاص من اللوائح السابقة إذن ماهى قيمة القانون الجديد مادامت تحكمه لائحة عمياء عفوا استرشادية ؟!

لك أن تتخيل عزيزى الرياضى أن القانون الذى جاء به خالد بن عبد العزيز الذى تتلخص خبرته فى أنه شارك فى تنظيم بعض البطولات القارية والعالمية قبل الارتقاء لمنصب الوزير يمنح د.حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد ورئيس اللجنة الثلاثية الاولمبية غير المتواجد غالبية الاوقات بمصر حق الرقابة والمحاسبة والتدخل ، يعنى بالبلدى من يحكم الرياضة شاهد لا يشاهد شئ ورجل لا نشاهده حتى فى المناسبات الكبرى ، وكانت آخر مواقفه محاربة الأهلى فى المشاركة بمونديال الاندية لليد لمصلحة قطر وبدلا من نقله لبطولة مهمة كهذه من قطر وجدناه يضغط على الاهلى حتى أجبره على الاعتذار حتى لا يوضع هذا الكيان الكبير فى خانة الخونة !

وما يزيد اوضاع وجعا على اركام أوجاعها أن اللجنة الاولمبية ربة البيت والتى وضعت اللائحة الاسترشادية ليس لها لائحة ، الخلاصة أن المعركة الدائرة بين الاهلى والوزارة والاولمبية أرى فيها اﻷهلى على حق وموقف رئيس النادى المهندس محمود طاهر يستحق الاشادة ، ويكفيه شجاعة رفض الفوضى القانونية والى لقاء جديد.