إسلام دياب

الأربعاء، 23 أغسطس 2017 - 12:31 م

واصلت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، مرافعاتها عن المتهمين بجلسة الأربعاء 23 أغسطس، واستمعت المحكمة لدفاع"عمرو القاضي"، المتهم الثامن بالقضية.
واستهل الدفاع مرافعته بالدفع بانقضاء الدعوى الجنائية، بالنسبة لتعديل القيد و الوصف الخاص بالاتهام، ليعلق القاضي مشددًا على أن المحكمة لم تًعدل التهمة ولكن أوضحت المواد الواردة التي نسب للمتهمين مخالفتها.
وتابع الدفاع مرافعته بالإشارة إلى أن موكله مُمثلاً لشخص اعتباري في مجلس إدارة البنك الوطني، عن إحدى شركات الإسكان و التعمير، بين عامي 2004 حتى 2007.
ليضيف بأن موكله قام بشراء 5000 سهم بالبنك، وذلك لأنه كان يعلم حينها أن ذلك واجبًا عليه لكي ينال عضوية مجلس الإدارة، إعمالا لنص المادة 20 للائحة النظام الأساسي للبنك، لافتًا إلى انه لم يكن يعمل عن اللائحة تم تعديلها، وان شراءه للأسهم لم يكن لتحقيق التربح، نافيًا قصده الجنائي، مستندًا في كذلك على أن شراءه للأسهم كانت عندما كان سعرها 33 جنيه، ولو كان يرغب في التربح لكان قد اشتراها بسعر أقل قبل موعد الشراء بشهر .
وانتقل الدفاع إلى تفنيد ما ورد بتقرير لجنة الخبراء، ليشدد الدفاع على أن "القاضي" استقال من مجموعة  "هيرميس" في 2005، وهو ما يتنافى مع ما ورد بالتقرير بخصوص علاقته بالمجموعة.
وتابعت المرافعة بالتأكيد على انه لا يوجد بالأوراق لا دليل قولي أو فني، يؤكد ارتكاب موكله للجرائم المسندة إليه، وان اللجنة الفنية أسندت لموكله "التربح" مستندة على علاقته بـ"هيرميس"، دون أن يكون له علاقة بها.
وأشار الدفاع إلى أن جريمة "التربح" في القانون، توجه للموظف العام الذي قام بتربح أو تربيح بواسطة أحد أعمال وظيفته، نافيًا توافر ذلك في موكله مشددًا على أن موكله ليس من اختصاصه أن يُعرض عليه ما يسمى بـ"المعلومة الداخلية".
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.