د.محمد عمران ،رئيس هيئة الرقابة المالية
عمران: الحكومة توافق على قانون التأجير التمويلي والتخصيم تمهيدا لعرضه على البرلمان
إيمان الخميسي
الأربعاء، 23 أغسطس 2017 - 12:52 م
كشف د. محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن اجتماع الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق على قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
وأضاف "عمران" خلال مؤتمر صحفي أن، التأجير التمويلي هدفه وضعه مع التخصيم في قانون واحد، وهو لتأجير الأصول لمدد محددة حتى يتحول إلى التملك، لافتا إلى أن التخصيم هو محفظة ديون تقوم الشركة بتوريقها وبيعها، وبالتالي القانون يغطي رأس المال العامل وهو ما يساعد على دوران رأس المال".
وأكد "عمران" أن الهيئة ستعزز العمل بمشروع القانون على أن يتم إرساله إلى مجلس الدولة، ثم إلى البرلمان في دورته الجديدة، مشيرا إلى أن هناك شركات في التأجير التمويلي وشهدت سوقها تطور من 2012 كانت 7.8 مليار جنيه والآن 21 مليار جنيه كقيمة العقود.
وأوضح أن التخصيم لم يكن له قانون وبالتالي تم ضمه مع التأجير التمويلي واهم ملامحه هو السماح لأكثر من مستأجر، وبالتالي يمكن تعدد الملاك والمؤجرين واسترداد القيمة المضافة على التأجير التمويلي وخفض رسومه من 3 آلاف إلى 1500 جنيه.
ولفت إلى أن القانون سيتيح التأجير متناهي الصغر، وحول إمكانية استخدام التوريق وطرح محفظة للشركات العامة والحكومية لبيع ديونها، أكد أن القانون يسمح ولا يفرق بين القطاعين العام والخاص، قائلا: "شركات التشييد والمقاولات الحكومية وأيضا البترول تحتاج إلى استخدام هذا النشاط، لتأجير المعدات".
وأضاف "عمران" خلال مؤتمر صحفي أن، التأجير التمويلي هدفه وضعه مع التخصيم في قانون واحد، وهو لتأجير الأصول لمدد محددة حتى يتحول إلى التملك، لافتا إلى أن التخصيم هو محفظة ديون تقوم الشركة بتوريقها وبيعها، وبالتالي القانون يغطي رأس المال العامل وهو ما يساعد على دوران رأس المال".
وأكد "عمران" أن الهيئة ستعزز العمل بمشروع القانون على أن يتم إرساله إلى مجلس الدولة، ثم إلى البرلمان في دورته الجديدة، مشيرا إلى أن هناك شركات في التأجير التمويلي وشهدت سوقها تطور من 2012 كانت 7.8 مليار جنيه والآن 21 مليار جنيه كقيمة العقود.
وأوضح أن التخصيم لم يكن له قانون وبالتالي تم ضمه مع التأجير التمويلي واهم ملامحه هو السماح لأكثر من مستأجر، وبالتالي يمكن تعدد الملاك والمؤجرين واسترداد القيمة المضافة على التأجير التمويلي وخفض رسومه من 3 آلاف إلى 1500 جنيه.
ولفت إلى أن القانون سيتيح التأجير متناهي الصغر، وحول إمكانية استخدام التوريق وطرح محفظة للشركات العامة والحكومية لبيع ديونها، أكد أن القانون يسمح ولا يفرق بين القطاعين العام والخاص، قائلا: "شركات التشييد والمقاولات الحكومية وأيضا البترول تحتاج إلى استخدام هذا النشاط، لتأجير المعدات".
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 10 مايو 2024
هل قول زمزم بعد الوضوء بدعة.. الإفتاء تجيب
حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 10مايو 2024
الحد الأدنى للأجور وقانون العمل الجديد ..محور حديث عمال الجيزة في إحتفالاتهم
القاهرة ملتقى الحوار الأرثوذكسي.. اجتماعات بناءة بين الكنائس
جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش
مطار الأقصر الدولي يتألق بشهادة الإيكاو حتى 2026
اتحاد عمال الجيزة يكرم الزميل محمد عوض لدوره في ملف العمل
شيخ الأزهر يعزي الدكتور أسامة الحديدي في وفاة والدته