إحالة مدرس ببور فؤاد للمحاكمة التأديبية لارتكابه جرائم أخلاقية بحق طالبات

نهلة جمال- جودت عيد

السبت، 26 أغسطس 2017 - 01:00 م

 
أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدرس بإحدى المدارس الإعدادية بنات بمدينة بور فؤاد سابقاً وحالياً بإدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم  للمحاكمة التأديبية لاتهامه بارتكاب جرائم وانتهاكات أخلاقية في حق طالبات المرحلة الإعدادية بالمدرسة.

وقررت النيابة الإدارية، إبلاغ المستشار النائب العام لتحريك الدعوى الجنائية وإبلاغ مصلحة الضرائب العامة بما مارسه المتهم من نشاط غير مشروع بإعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون.

ونسبت النيابة للمتهم هتك عرض إحدى تلميذات المرحلة الإعدادية بالمدرسة حال كونها قاصراً لا يتعدى عمرها أربعة عشر عاماً، فيما كشفت التحقيقات اعتياد المدرس إرسال صور ومقاطع جنسية لعدد من تلميذات المرحلة الإعدادية بالمدرسة التي يتولى التدريس بها وكتابة ألفاظ وإيحاءات جنسية للطالبات على موقع التواصل الاجتماعي.

كما نسبت له النيابة اعتياده طلب صور ومقاطع جنسية من تلميذات المرحلة الإعدادية بالمدرسة وتحريضهن على التقاط صور عارية لأنفسهن وإرسالها إليه عبر موقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن طلبه من عدد من التلميذات بالمدرسة أن يمكنونه من الحضور لمنازلهن حال عدم تواجد ذويهن بغية إقامة علاقات جنسية معهن.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بانتهاك خصوصية بعض التلميذات من المرحلة الإعدادية وذلك بتسجيل محادثات تليفونيه لعدد منهن دون علمهن أو موافقتهن، وكذلك قيامه بإعطاء دروس خصوصية للتلميذات من المرحلة الإعدادية بمقابل مالي خارج مقر المدرسة وبعد مواعيد العمل الرسمية واستغلال ذلك في استقطاب التلميذات خارج المدرسة وهتك عرضهن والتحرش بهن جنسياً.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم  بدلاً من أن يكون قدوة كمعلم عهد له برسالة مقدسة، عصفت به الشهوات وألقت به في الخطيئة فتحول إلى ذئب بشري هاتك للأعراض مستبيح للحرمات قبل أطفال وضعتهم الأقدار أمانة في عنقه فإذا به يعيث في الأرض فساداً لينتهك فطرتهم السوية، انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.

وأمرت النيابة بسرعة كشفت عن أسباب الخلل الجسيم الذي أصاب المنظومة التعليمية والاجتماعية والقيمية على السواء بشكل أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للمجتمع بأسره وأضحت معه الحاجة الماسة للتعامل الفوري بشكل علمي مع ذلك الخلل للحد منه والقضاء عليه حفاظاً على نسيج المجتمع المصري بأسره وشبابه وأطفاله، وعليه فقد خلصت النيابة في أعقاب تحقيقاتها وتأسيساً عليها إلى الآتي إخطار القائمين على منظومة التربية والتعليم المصرية بالأهمية القصوى لتحمل المسئوليات الجسام الملقاة على عاتقهم حيال أبناء وبنات الوطن بوضع معايير محددة لمن يتم اختيارهم للتدريس للطلبة بالمدارس تضمن اختيار من يتوافر فيهم القدرة العلمية والصفات الأخلاقية السوية التي تؤهلهم للتعامل مع النشء على أن تزداد تلك المعايير انضباطاً متى تعلق الأمر بالتدريس لمراحل عمرية مبكرة من التعليم الأساسي للفتيات أو الفتيان على وجه السواء.

وكانت النيابة الإدارية ببورفؤاد قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 115/2016 والتي باشرها  أحمد سليم– رئيس النيابة، بشأن بلاغ إدارة بورفؤاد التعليمية لقيام المتهم بارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة والشرف مع بعض التلميذات بالمدرسة وقيامه بتصويرهن صور ومقاطع فيديو جنسية مستخدماً هاتفه النقال لهذا الغرض.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة