إنجي خليفة

الأحد، 27 أغسطس 2017 - 11:10 ص

أجلت المحكمة الإدارية العليا،السبت 27 أغسطس، نظر الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، و رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ، وتطالب بإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير  لجلسة 25 نوفمبر المقبل، لإعادة المرافعة. 
صدر الحكم برئاسة رئيس المجلسالمستشار الدكتور محمد مسعود.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات في الأيام الأولى للثورة ، وألزمت بأن يدفع العادلي 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون