حمدي كامل

الأربعاء، 06 سبتمبر 2017 - 01:04 م

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الخطة القومية للموارد المائية ستعرض قريبا على مجلس الوزراء بالتعاون مع 9 وزارات، بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات المعنية بالمشاركة في إدارة منظومة المياه بمصر  2037 باستثمارات تصل لـ900 مليار جنيه.

وأضاف عبد العاطي، انه تم الانتهاء من طبع نسخ الخطة القومية بعد مراجعتها بشكل كامل ومتكامل من قبل الأطراف المشاركة في وضعها من وزارات وهيئات ذات صلة، وسوف يتم عرضها علي المجلس لإقرارها، ووضع خطة البدء في تنفيذها من قبل جميع الشركاء، وأشار إلى أنها وضعت 10 أهداف لتنفيذها خلال الخطة القومية حتى 2037 للتغلب على التحديات المائية التي تواجه البلاد، وفى مقدمتها بناء القدرات للعاملين بقطاع المياه لتتناسب مع حجم المسئوليات المتزايدة، وتكثيف حملات التوعية للتأثير على المواطنين من أجل تغيير نمط استهلاك المياه غير المستدام والحفاظ على البيئة دون التأثير على رفاهية المجتمع.

وكشف الوزير أن أولويات عمله خلال المرحلة المقبلة ستكون تنفيذ إستراتيجية "أربعة ت" لتحقيق الأمن المائي المصري في ضوء المخاطر التي تهدد البلاد بسبب ندرة المياه، وهى الإستراتيجية التي تعتمد على أربعة محاور  هى "ترشيد وتنمية وتنقية وتشريعات"، وذلك لتحويلها إلى مشروعات من خلال الخطة القومية لتنميه الموارد المائية حتى عام2037 وتحويلها إلى خطط خمسية متوائمة مع رؤية مصر حتى عام 2030 .

ومن جانبه أوضح الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، أن الخطة تتضمن أيضا تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات المياه وتشغيلها وصيانتها وزيادة الاستثمارات بقطاع المياه وتأسيس مجلس قومي للمياه يضم الوزارات والجهات المشاركة والمهام والأدوار التي يجب أن يقوم بها، مشيرا الي أنه تم تحديد الاستثمارات المقترحة والمطلوبة لتنفيذ الخطة وهي 900 مليار جنيه، تشمل 750 مليار جنيه للاستثمارات، و150مليار جنيه للصيانة والتشغيل.

وأضاف أن ميزانية الخطة تم تقسيمها وفقا للمشروعات المطلوبة من كل وزاره مشاركة حيث تم تقدير نصيب وزارة الإسكان حوالي 35% من التكلفة الاستثمارية للخطة القومية، بحيث يكون لكل من الري والإسكان 35% من إجمالي الاستثمارات المطلوبة بقيمة 250 مليار جنيه، ومثلها  للري، لافتاً إلى أن تلك الميزانية بشكلها الحالي لا تكفي لكل ما نريد من تطوير تم اقتراحه ودراسته لجميع الأراضي،وأهم مشروعات وزارة الإسكان هو الصرف الصحي، وتوصيل المياه للمدن الجديدة والتحلية بالمناطق الساحلية وإنشاء شبكات ومعالجة مياه الصرف تنتهي بمحطات معالجة، تأتي بعد ذلك وزارة البيئة والصناعة لتحسين نوعية الصرف الصناعي،وهي من المشكلات الكبيرة التي تؤثر على محطات التنقية، ووزارة الزراعة يخصها استثمارات 5% بقيمة 45 مليار جنيه لتطوير الري الحقلي بشكل أساسي.