أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدير مصر للشعب الفيتنامي ولتجربته الناجحة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن تجربة فيتنام التنموية في منطقة شرق آسيا مثلت قصة نجاح ونموذجًا اقتصاديًا متميزًا يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي، لافتا إلى اعتمادها على خطط دقيقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فكان التحول الاقتصادي المنضبط والعدالة الاجتماعية، هما السمتين البارزتين للنمو المضطرد الذي حققته فيتنام.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي أمام منتدى الأعمال "المصري الفيتنامي" في ثاني أيام زيارته لهانوي، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الفيتنامية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الفيتناميين ونخبة من رجال الأعمال الفيتناميين والمصريين وممثلي الشركات والقطاع الخاص بالبلدين.

يهدف المنتدى بحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفيتنام، ولتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر.

وأعرب السيسي عن سعادته بتواجده في فيتنام، كأول رئيس مصري يزور هذا البلد العريق، مشددا على أهمية مشاركته اليوم في افتتاح منتدى الأعمال المصري الفيتنامي، الذي يمثل منصة هامة للحوار بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين الدولتين.

وأشار الرئيس إلى أن فيتنام واجهت باقتدار التحديات الاقتصادية وآثارها السياسية والاجتماعية، فقد واجهت مصر أيضًا عددًا من التحديات الاقتصادية التي تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية على مدار السنوات الماضية.

وأوضح أن تلك التحديات كان أبرزها ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات، متأثراً بانخفاض إيرادات السياحة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي دفعنا لاتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية المهمة وغير المسبوقة، مثل تحرير سعر الصرف على نحو كامل، وإعادة هيكلة الدعم، والعمل على تحرير سعر الطاقة، والسعي الجاد والمنظم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار، يسهل إجراءات الاستثمار ويدعم المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص، ويذلل العقبات أمام أنشطتهم في مصر.

وتابع السيسي: "تأسيسًا على هذه الإصلاحات الهيكلية، جاءت إشادة المؤسسات الدولية لتكون برهانًا على سلامة السياسات الاقتصادية، حيث تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفع معدل النمو الاقتصادي، ووصل حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار للمرة الأولى منذ سنوات، فضلاً عن ارتفاع تصنيف مصر الائتماني".

وأضاف الرئيس أن مصر أطلقت عددًا من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، لافتا إلى أن ذلك يوفر فرصًا واعدة للشركات الفيتنامية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، والتي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات تجارة حرة، لاسيما في المنطقة العربية وإفريقيا وأوروبا.

وأكد السيسي أن الحكومة المصرية تعكف على تنفيذ مشروعات تنموية أخرى، منها مشروع الشبكة القومية للطرق بطول 5000 كيلومتر، ومشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان والذي يهدف لإقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعي الصناعات ذات الصلة، فضلاً عن العديد من مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، وإنشاء مدن جديدة في مختلف أرجاء مصر، وعاصمة إدارية جديدة وفقا لأحدث المعايير الدولية.

وقال الرئيس إن مصر تمتلك واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشدد على أن مصر تسعى بخطوات ثابتة، وفق خطة مدروسة، لتنويع اقتصادها وتطوير قدراته الإنتاجية في مختلف المجالات، وذلك من خلال إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار والمساعدة في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.

ورحب السيسي بالمستثمرين ورجال الصناعة الفيتناميين الراغبين في الدخول في شراكات اقتصادية بالمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها حاليا في مصر.

ووجه الدعوة للمستثمرين للاستثمار في كافة المجالات خاصة في القطاعات الإنتاجية، وقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والتصنيع، والزراعة، والاستزراع السمكي، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات، والسياحة، آخذًا في الاعتبار أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقًا للعائد على الاستثمار.

وأضاف: "تأكيدًا للأهمية التي توليها مصر لزيادة التعاون مع فيتنام في كافة المجالات، فإنه يجب العمل على تعزيز تبادل الزيارات على مستوى القطاع الخاص، لإتاحة مجالات أوسع للتعرف على بيئة الاستثمار والتسهيلات المتاحة والقطاعات المستهدفة، وبما يسمح باستكشاف مزيد من الفرص لبناء شراكات تسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب".

وتوجه السيسي في ختام كلمته بكل التحية والتقدير، مؤكدًا أن مصر تعلق آمالاً كبيرة على نجاح هذا المنتدى في نقل صورة أكثر تفصيلاً لطبيعة التطورات الاقتصادية في مصر، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين رجال الأعمال في البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويلبي طموحاتهما في صنع مستقبل أفضل، لهم وللأجيال المقبلة.

وقد استمع الرئيس إلى كلمات من رئيسي اتحاد الغرف التجارية في فيتنام ومصر، فضلاً عن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفيتنامي والذي أعرب عن ترحيب الحكومة الفيتنامية بتنظيم هذا المنتدى الذي يعد فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين. 

فيما أكد وزير الخارجية الفيتنامي تطلع رجال الأعمال الفيتناميين لبحث إمكانات التعاون مع مصر، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الواعدة بمصر في العديد من المجالات مثل المنسوجات والزراعة والبترول، وأن تكون مصر بمثابة الجسر والبوابة لدخول المنتجات الفيتنامية إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أن الاقتصاد المصري في تطور ملحوظ مدعومًا بالجهود والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية.