صورة موضوعية صورة موضوعية

«هيومن رايتس ووتش».. صاحبة التقارير والبيانات المضللة

هبة عبدالفتاح الأحد، 10 سبتمبر 2017 - 01:15 م
  »هيومن رايتس ووتش« منظمة دولية غير حكومية، معنية بحقوق الإنسان، حاصلة على جائزة نوبل في السلام 1997، اعتادت دوما في تقاريرها عن دول العالم - ومن بينها مصر - الاعتماد على معلوماتها الخاصة بالإضافة لشخصيات ومسئولين مجهولين كمصادر لتقاريرها.
وأثارت التقارير التي أعدتها الوكالة مؤخرا استياء واستفزاز مصر، بعد تناولها لمعلومات وصفتها وزارة الخارجية المصرية بالـ«مغلوطة» والاعتماد على كيانات غير معروفة، يصنف بعضها بالإرهابية، لتتجاوز المنظمة الحقوقية بدورها، وتصبح أداة في يد بعض الجهات الخارجية التي تمارس ضغوطًا على مصر.
ونرصد «بوابة أخبار اليوم» خلال التقرير التالي عدد من التقارير التي تناولتها المنظمة حول حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» عن مصر..
تقرير حول فض اعتصام رابعة
اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش بتقريرها الصادر في 12 أغسطس 2014، حول أحداث فض ميدان «رابعة العدوية» قوات الأمن المصرية بالتخطيط لما وصفته بعمليات الـ«قتل الجماعي الممنهج» للمعتصمين بالميدان من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال التقرير الذي استند إلى تحقيقات استغرقت عاما كاملا – بحسب وصف المنظمة- إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 817 شخصا الأمر الذي قد يرقى إلى «جريمة ضد الإنسانية».
ومن جانبها انتقدت الحكومة المصرية التقرير، واعتبرته أنه «ينتهك مبدأ سيادة الدولة، ويتدخل في عمل جهات التحقيق والعدالة».
ووصفت الحكومة المصرية في بيان رسمي لها صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات تقرير المنظمة بالسلبية والتحيز، قائلة إنه «اعتمد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة»، وأضافت أن التقرير تجاهل الإشارة إلى الضحايا في صفوف الشرطة والقوات المسلحة.
كما اتهمت مصر «هيومن رايتس ووتش» بانتهاك سيادة الدولة المصرية من خلال جمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود دون أن يكون لها وضعية قانونية للعمل في مصر، كما اعتبرته تدخلا في عمل جهات التحقيق وينال من استقلالية ونزاهة القضاء المصري كونه يستبق نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة المصرية.
تقرير حول سيناء وتدمير الأنفاق
وفي تقرير من 84 صفحة، أصدرت «هيومن رايتس ووتش»، تقريرها في 22 سبتمبر 2015، تتهم فيه مصر «بانتهاك القانون الدولي»، في سيناء بتدمير آلاف المنازل، وتهجير أهلها بالقوة وتشريد ما يقرب من 3 آلاف أسرة، لإقامة منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة.
يذكر أن مصر قد أعلنت وقتها أن الهدف من إقامة هذه المنطقة العازلة، التي تمتد على مساحة 79 كيلومتر مربع، هو تدمير الأنفاق التي يتم حفرها من قطاع غزة والتي تستخدم في تهريب أسلحة إلى الجهاديين في شمال سيناء.
من جهتها أكدت الحكومة المصرية «حرصها على تبني خطة شاملة لمكافحة الإرهاب في تلك المنطقة مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين».
وأوضحت الحكومة أنه تم صرف كافة التعويضات للسكان المحليين عن ممتلكاتهم الخاصة إضافة إلى الشروع في بناء مدينة سكنية جديدة «رفح الجديدة»، وقالت جاري الانتهاء من البنية التحتية لها لتستوعب كافة المواطنين الراغبين في الانتقال للمناطق الجديدة.
تعطيل اتفاق حول مكافحة الإرهاب بين مصر وألمانيا
أصدر مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» بألمانيا في 24 أبريل الماضي، تقرير على لسان متحدثها، وينزل ميشاليسكى، والذي طالب فيه البرلمان الألماني بعدم التصديق على الاتفاقية الأمنية بين الحكومة الألمانية ووزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب.
وطالبت المنظمة قائله «على البرلمان الألماني رفض الاتفاق الأمني المقترح مع وزارة الداخلية المصرية»، المقرر عرضه للتصويت يوم 28 أبريل 2017، إلى حماية حقوق الإنسان، ويكون مع جهاز أمني ارتكب عناصره التعذيب والإخفاء القسري، وعلى الأرجح القتل خارج نطاق القضاء مما يجعل الاتفاق المسئولين الألمان متواطئين في انتهاكات حقوقية جسيمة على حسب قوله.
وأضافت المنظمة أن وزارة الداخلية لا تحترم حقوق الإنسان وتسعي المنظمة لممارسة ضغوطها لإقناع البرلمان الألماني برفض الاتفاقية المزمع مناقشتها يوم 28 أبريل الجاري.
و يهدف الاتفاق إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ويحدد 22 مجالا للتعاون مثل منع ومكافحة الفساد، والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، والأسلحة، وغسيل الأموال بين السلطات الألمانية المختلفة «وزارة الداخلية، والشرطة الاتحادية، وغيرها»، ووزارة الداخلية المصرية.
وبموجب الاتفاق، تتبادل ألمانيا ومصر الخبرات في مجال منع الجريمة، المعلومات حول المشتبه بهم، بنية الجماعات الإجرامية، وبحضور عناصر الحكومة الشريكة، وتبادل الموظفين والمواد للمساعدة في «تحقيقات علانية».
تقرير يحذر إدارة ترامب من الاعتراف بالإخوان «جماعة إرهابية»
قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في 9 فبراير الماضي، إن مساعي الإدارة الأمريكية الجديدة لإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، يؤدي إلى مساواتها «خطأ» بجماعات متطرفة وعنيفة مثل تنظيم القاعدة وتنظيم «داعش».
وكانت تقارير أمريكية ألمحت إلى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاتخاذ قرار يعلن فيه تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» تنظيما إرهابيا، وإدراجها على لائحة العقوبات الأمريكية أسوة بباقي التنظيمات الإرهابية الأخرى، وقال إن هذا قد يؤثر على علاقات واشنطن بعدة دول من بينها قطر وتركيا.
يذكر أن مصر أعلنت في 25 ديسمبر 2013، جماعة الإخوان المسلمين «تنظيما إرهابيا»، وأكدت أن «جميع أنشطتها بما فيها التظاهر محظورة».
تقرير حول التعذيب في السجون المصرية
مؤخراً نشرت المنظمة تقرير لها في 8 سبتمبر، بعنوان «هنا نفعل أشياء لا تصدق» مستندا إلى مقابلات مع 19 محتجزا سابقا، وأقارب محتجز آخر قالوا إن في مصر اعتقالات تعسفية وإخفاء قسريا تعرضوا جميعًا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محام للدفاع وحقوقيين مصريين.
ودعت المنظمة في تقريرها الأممَ المتحدة إلى «التحقيق مع عناصر الأمن المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، فضلا عن المسئولين الذين على علم به».
ومن جانبها أصدرت الخارجية المصرية بيانا أفادت خلاله، أن التقرير يشوه سمعة البلاد.
وانتقدت الخارجية تقرير المنظمة قائلة إنه «يشوه سمعة البلاد ويتجاهل ما تحقق من تقدم في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة».
واعتبر المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد‏‏ التقريرَ موضحاً إنه «حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها‏».


الاخبار المرتبطة




الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة