حسن هريدي

الأحد، 10 سبتمبر 2017 - 03:21 م

يلعب القطاع الخاص دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية في مصر. وقد تبنت الحكومة المصرية مؤخراً مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الحيوية لتحسين المُناخ الاستثماري وزيادة كفاءة الأداء الاقتصادي في البلاد. 
إلا أنّ أحدث التقارير الصادرة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBکD) تشير إلى أنّ النمو السكاني الهائل وارتفاع معدلات البطالة يمثلان أكبر التحديات أمام النمو الاقتصادي في البلاد، وهو ما يعني ضرورة تطوير ورفع الكفاءة الاقتصادية للقطاع الخاص، من أجل التغلب على تلك العقبات.
 
وهذا العام، يشارك في مؤتمر يورومني مصر تشارلي كوربيت، مدير التحرير بمؤتمرات يورومني، والذي يطرح عدداً من الأسئلة الهامة حول كبرى التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي للقطاع الخاص في مصر وتعيق الاستثمارات الأجنبية في الأصول المصرية، وكيف يتمكن برنامج الطروحات العامة الذي أطلقته الحكومة من تشجيع نمو القطاع الخاص. يدير كوربيت الجلسة التي يتحدث فيها كل من الدكتورة حنان مرسي، كبير الخبراء الاقتصاديين الإقليميين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد طلعت، شريك في مكتب حلمي وحمزة وشركاه (بيكر أند ماكينزي)، حيث يناقشون معاً الإجراءات المطلوب اتخاذها لدعم وتطوير القطاع الخاص في مصر.
 
وإلى جانب هذه المناقشات، يتضمن المؤتمر أيضاً سلسلة من اللقاءات الحية والجلسات النقاشية التي تُلقي الضوء على بيئة الاستثمار في مصر، وأسواق رؤوس المال، وسوق التطوير العقاري المصري وغيرها.
 هذا وقد أكد عدد كبير من خبراء أسواق المال والاقتصاديين والمسئولين الحكوميين والمصرفيين، حضورهم لمؤتمر يورومني مصر هذا العام، حيث يتبادلون مع الحضور الرؤى والآراء ووجهات النظر حول الموضوعات الاقتصادية المتنوعة التي يناقشها المؤتمر.