إسلام دياب

الأحد، 10 سبتمبر 2017 - 04:09 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل ثاني جلسات قضية ولاية داعش الصعيد والمتهم فيها 66 إرهابيا من بينهم 43 متهما محبوسا على ذمة القضية المقيدة برقم 832 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا لجلسة 4 أكتوبر لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار ود.خالد الزناتي، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كان المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 66 إرهابيا إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم داعش وتعمل في نطاق 6 محافظات، وأطلقوا على أنفسهم "تنظيم ولاية الصعيد".

وتتضمن القضية 43 متهما محبوسين احتياطيا، فيما لا يزال بقية المتهمين هاربون ومن بينهم سيدتان كشفت التحقيقات قيامهن بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تلقي المتهم مصطفى أحمد عبد العال تكليفا من قيادات تنظيم داعش خارج البلاد، بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى تنظيم ولاية الصعيد يعتنق عناصرها أفكارا إرهابية وتكفيرية تقوم على تكفير الحاكم ورجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم، وكذا استهداف أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلاكتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت الحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.