شيماء مصطفى

الإثنين، 11 سبتمبر 2017 - 08:42 م

أكد البنك المركزى المصرى أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا بلغ نحو 7. 13 مليار دولار خلال العام المالي 2016 /2017 منه نحو 2. 12 مليار دولار خلال الفترة نوفمبر/يونيو 2016 /2017 .
وهى الفترة التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف مقابل عجزا كليا بلغ نحو 8. 2 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وأوضح البنك المركزي - في بيان اليوم الاثنين - أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل بلغ 29 مليار دولار مقابل 2. 21 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 5. 21% ليقتصر على نحو 6. 15 مليار دولار مقابل نحو 8. 19 مليار دولار.
وأشار إلى أن العجز في حساب المعاملات الجارية تراجع بمعدل 5. 21% ليقتصر على نحو 6. 15 مليار دولار، مقابل نحو 8. 19 مليار دولار.
تجدر الاشارة إلى تراجع العجز بمعدل 1. 13%، و7. 37% و50% خلال الفترات أكتوبر/ديسمبر، ويناير/ مارس، وأبريل/ يونيو على التوالي، وهي الفترة التى شهدت تحرير سعر الصرف، في حين كان قد سجل ارتفاعا بمعدل 3. 24% خلال الفترة يوليو/سبتمبر2016 (قبل تحرير سعر الصرف).
وأضاف المركزي أن العجز في الميزان التجاري انخفض خلال العام المالي 2016 /2017 بمعدل 4. 8 % ليقتصر على نحو 4. 35 مليار دولار مقابل نحو 7. 38 مليار دولار كمحصلة لارتفاع الصادرات السلعية بنحو 3 مليارات دولار وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 6. 265 مليون دولار.
ونوه إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 9. 15% لتصل الى نحو 7. 21 مليار دولار مقابل 7ر18 مليار دولار لزيادة كل من حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 2. 16% لتسجل نحو 1. 15 مليار دولار مقابل نحو 13 مليار دولار كنتيجة لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف، وحصيلة الصادرات البترولية بمعدل 4. 15% لتسجل نحو 5ر6 مليار دولار مقابل نحو 7. 5 مليار دولار.
وأوضح أن المدفوعات عن الواردات السلعية انخفضت بمعدل 5. 0% لتسجل نحو 1. 57 مليار دولار مقابل نحو 4. 57 مليار دولار حيث انخفضت المدفوعات عن الورادات السلعية غير البترولية بمعدل 5. 4% لتسجل نحو9ر45 مليار دولار مقابل نحو 1. 48 مليار دولار بينما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 9. 1 مليار دولار.
تجدر الاشارة إلى أن بيانات الفترة أبريل/يونيو 2017 تظهر تحسن عجز الميزان التجاري بمعدل 1. 5% ليسجل نحو 4. 8 مليار دولار مقابل نحو 8. 8 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 4. 7% وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 4ر0 %.
وفيما يتعلق بميزان الخدمات، أشار التقرير إلى ارتفاع فائض ميزان الخدمات خلال العام المالي 2016 /2017 بمعدل 3. 4% ليسجل نحو 8. 6 مليار دولار مقابل نحو 5ر6 مليار دولار، وذلك لارتفاع متحصلات السفر (الإيرادات السياحية) خلال العام المالي 2016 /2017 بمعدل 2. 16% لتسجل نحو 4. 4 مليار دولار مقابل نحو 8. 3 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات السياحية سجلت ارتفاعا بمعدل 3. 128% و5ر201% خلال الفترات يناير/مارس وأبريل/يونيو على الترتيب بعد أن كانت قد سجلت تراجعا بمعدل 1. 56% و8. 15% خلال الفترات يوليو/سبتمبر وأكتوبر/ديسمبر 2016.
وأضاف أن مدفوعات السفر تراجعت خلال العام المالي 2016 /2017 لتقتصر على نحو 7. 2 مليار دولار مقابل نحو 1. 4 مليار دولار انعكاسا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الالكترونية في الخارج لتقتصر على نحو6. 1 مليار دولار مقابل نحو 5ر2 مليار دولار.
جدير بالذكر أن الفترة أبريل/يونيو 2017 أظهرت تراجعا ملحوظا في مدفوعات السفر بلغت نسبته 3. 53% لتقتصر على 2ر550 مليون دولار مقابل نحو 2ر1 مليار دولار نتيجة لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية بمعدل 7. 70% لتسجل 9. 22.6 مليون دولار مقابل 6. 774 مليون دولار.
كما تراجعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بصورة طفيفة خلال العام المالي 2016/2017 لتسجل نحو9. 4 مليار دولار مقابل 1. 5 مليار دولار نتيجة لانخفاض متوسط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الامريكي بمعدل 9ر1 % وذلك على الرغم من ارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 8. 0%.
وفيما يتعلق بميزان الاستثمار أشار التقرير إلى أن العجز في ميزان دخل الاستثمار بلغ نحو4ر4 مليار دولار خلال العام المالي 2016/2017 كنتيجة أساسية لتسجيل مدفوعات دخول الاستثمار نحو 9ر4 مليار دولار ومثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر(بترولية وغير بترولية) ما نسبته 3ر64% من إجمالي تلك المدفوعات فى حين اقتصرت متحصلات دخل الاستثمار على 9. 497 مليون دولار.
وحول التحويلات الجارية بدون مقابل أشار التقرير إلى ارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل خلال العام المالي 2016/2017 بمعدل 1ر4% لتسجل نحو5ر17 مليار دولار مقابل نحو8ر16 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التحويلات الخاصة لتصل إلى نحو 3. 17 مليار دولار مقابل نحو 7. 16 مليار دولار مدفوعا بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج من نحو 1. 17 مليار دولار خلال العام المالي 2015 /2016 إلى نحو 5ر17 مليار دولار خلال العام المالي 2016 /2017.
جدير بالذكر أن الفترة نوفمبر/يونيو 2016 /2017، وهي الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، شهدت زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4. 1 مليار دولار؛ لتسجل نحو 8. 12 مليار دولار مقابل 4. 11 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق له.