صورة موضوعية
صورة موضوعية


اليوم..نظر محاكمة ورثة سكرتير مبارك بالكسب غير المشروع

إسلام دياب

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017 - 09:35 ص

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، الثلاثاء 12 سبتمبر، محاكمة ماجدة عبد الفتاح البنداري ورحاب وشيرين ابنتا اللواء جمال الدين عبد العزيز رئيس طاقم سكرتارية الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لاتهامهم بالكسب غير المشروع.
وكانت المحكمة أحالت القضية بالجلسة الماضية للجنة ثلاثية لفحص القضية وإعداد تقرير لبيان مدى صحة اتهام الورثة بالكسب غير المشروع من عدمه..وحددت جلسة اليوم لنظر القضية.
وتعقد الجلسة أمام الدائرة 22 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صبحي صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين محمد عليوة يونس السيد ومعتز على إبراهيم صديق وأمانة سر محمد السيد.
وأبدى وجيه عبد الملاك المحامي أكثر من 13 دفعا، بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمها القانون، وانقضاء دعوى الرد لعدم صدور حكم من محكمة الجنايات خلال 3 سنوات من وفاة جمال الدين عبد العزيز.
كما دفع ببطلان إجراءات المحاكمة وعدم قبول الدعوى لانعدام اتصال المحكمة بالدعوى، ورفض وعدم قبول طلب النيابة العامة بالإجابة إلى محكمة الجنايات لنظر الموضوع.
وأضاف المحامي في دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسباق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من نيابة الأموال العامة في القضية رقم 324 لسنة 2011 والمقيدة برقم 281 لسنة 2014 والمعروفة بقضية دريم والذي ما زال قائما إلى الآن.
كما دفع بصحة إنفاذ عقد الصلح المبرم بين هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وبين ذوى الشأن ورثة المتوفى جمال الدين عبد العزيز أمين والمؤرخ ب 26 يناير 2016 متمسكا جاء بأقوال الرائد محمد سامي بمباحث الأموال العامة بجلسة تحقيق 21 مايو 2014 بما قرر بأقواله أن تحرياته لم تتواصل لما يثبت ملكية شرين ورحاب جمال الدين عبد العزيز لملكيتهم لثمة أراضى بشركة دريم لتنمية البنية الأساسية.
كانت محكمة النقض قبلت طعن النيابة العامة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الأمر، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجناية رقم 15 لسنة 2011 كسب غير مشروع، وعرض الأوراق على رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة جنائية أخرى لنظر موضوع القضية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بتأييد قرار الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال اللواء جمال عبد العزيز سكرتير الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته، لاتهامهم فى قضايا فساد واستغلال وظائفهم.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة