أسماء البكري

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017 - 12:59 م

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللامركزية لا تُطبق بالقانون ولا الدستور بل بمؤسسات قادرة على تولي المسؤولية.
وأوضح السجيني خلال كلمته بالمؤتمر الأول "الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد" الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية، نص في مادته 242 على التدرج في تطبيق اللامركزية على مدار 5 سنوات تبدأ من نفاذ العمل بالدستور، وأنه بتطبيق مادة التدرج في اللامركزية التي نص عليها الدستور؛ لا بد من أن تكون موازنة عام 2018/2019 موازنة مستقلة، تنطبق فيها تلك المادة، لكن التقيد بجدول زمني لا يمكن أن ينفذ في مثل هذه الخطط التنموية، إذ أن تطبيق اللامركزية يحتاج أولًا لأجهزة دولة قادرة على تولي مسؤوليات اللامركزية. 
وضرب السجيني مثالًا على "جدلية وزارة التنمية المحلية وعلاقتها بالمحافظات"، ومسؤولية الأجهزة في تطبيق اللامركزية "أثناء جلسات نقاش إدارة منظومة النظافة والمخلفات.. توصلنا لاتفاقات وحلول ونتائج وقرارات، وتوقفنا أمام من يُصدر تلك القرارات، هل وزارة التنمية المحلية أم وزارة البيئة أم المحافظة المعنية".
وأوضح السجيني، أن فلسفة وزارة التخطيط في تطبيق اللامركزية، هي الأصح، مفسرًا "لا يمكن إصدار قانون بمعزل عن القوانين الأخرى، ولو كان قانون الإدارة المحلية صدر قبل إمعان وتدقيق النظر في قانون الخدمة المدنية، لكان تنفيذه وما به من صلاحيات للمحافظين صعبًا".