وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية -في بيان - أن القرار يشمل تدابير مثل تجميد الأصول والمنع من السفر بحق ثلاثة كيانات جديدة بالإضافة إلى حظر استيراد النسيج من كوريا الشمالية وتصدير الغاز لها، فضلا عن تحديد حد أقصى للصادرات البترولية والنفط لهذا البلد.

وأضاف البيان أن العقوبات الجديدة تسمح أيضا بتفتيش السفن في أعالي البحار وتشدد إجراءات حظر تشغيل عمالة من كوريا الشمالية في الخارج، وإغلاق الشركات المشتركة مع كوريا الشمالية باستثناء تلك التي يحددها مجلس الأمن الدولي. 

وأكدت الخارجية الفرنسية أنه في مواجهة التهديد للأمن الإقليمي والدولي الذي يمثله استمرار البرنامجين النووي والباليستي لكوريا الشمالية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، فإنه من الضروري تبني المجتمع الدولي ردا حازما وموحدا للحفاظ على نظام عدم الانتشار النووي والحيلولة دون التصعيد.

ويشار إلى أن أعضاء مجلس الأمن صوتوا أمس الاثنين بالإجماع لصالح مشروع قرار فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية تقدمت به الولايات المتحدة ردا على تجربتها النووية السادسة الأكبر في تاريخها، وجاء قرار العقوبات رغم تحذيرات بيونج يانج من أنها ستلحق بواشنطن "أكبر ألم" إذا فرضت عليها عقوبات جديدة.