البرلمان التونسي يوافق على مشروع قانون "المصالحة الإدارية"
أ ش أ
الأربعاء، 13 سبتمبر 2017 - 10:59 م
وافق مجلس نواب الشعب التونسي برئاسة محمد الناصر في جلسة استثنائية عقدت مساء اليوم الأربعاء 13 سبتمبر، على مشروع قانون "المصالحة الإدارية"، وذلك بأغلبية 117 صوتا مقابل امتناع نائب عن التصويت ورفض 9 آخرين من إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغين 217 نائبا.
ويهدف مشروع قانون المصالحة الإدارية - الذي كان يطلق عليه قانون المصالحة الاقتصادية والمالية - إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني التونسي ويعزز فرص الثقة في مؤسسات الدولة تحقيقا للمصالحة الوطنية.
ويخاطب مشروع القانون الموظفين العموميين المتورطين في قضايا فساد، على أن يكونوا غير مستفيدين ماديا أو معنويا، وطبقوا التعليمات مكرهين أو مجبورين، وتقتصر الفترة التي سيشملها القانون على ما قبل 17 يناير 2011 (فترة حكم زين العابدين بن علي).
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
إنقاذا لـ«تل أبيب» من كارثة.. دراسة إسرائيلية تدعو لسرعة إعادة إعمار غزة
مسؤول أمريكي: إسرائيل لم تتجاوز الخط الأحمر في رفح الفلسطينية
«من الإبرة للصاروخ».. شورسو أكبر سوق شعبي بوسط آسيا| صور
البنتاجون: انجزنا بناء الرصيف العائم قبالة غزة
البيت الأبيض يعتبر إغلاق إسرائيل معبري رفح وكرم أبو سالم «غير مقبول»
بوليتيكو: أمريكا تعلق شحنات قنابل لتبعث برسالة سياسية إلى إسرائيل
فرنسا تعرب عن «قلقها» إزاء الهجوم الإسرائيلي على رفح
جوتيريش يطالب إسرائيل بفتح معبري رفح الفلسطيني وكرم أبو سالم فورا
البرازيل تندد بتوغل إسرائيل في رفح الفلسطينية