البرلمان التونسي يوافق على مشروع قانون "المصالحة الإدارية"
أ ش أ
الأربعاء، 13 سبتمبر 2017 - 10:59 م
وافق مجلس نواب الشعب التونسي برئاسة محمد الناصر في جلسة استثنائية عقدت مساء اليوم الأربعاء 13 سبتمبر، على مشروع قانون "المصالحة الإدارية"، وذلك بأغلبية 117 صوتا مقابل امتناع نائب عن التصويت ورفض 9 آخرين من إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغين 217 نائبا.
ويهدف مشروع قانون المصالحة الإدارية - الذي كان يطلق عليه قانون المصالحة الاقتصادية والمالية - إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني التونسي ويعزز فرص الثقة في مؤسسات الدولة تحقيقا للمصالحة الوطنية.
ويخاطب مشروع القانون الموظفين العموميين المتورطين في قضايا فساد، على أن يكونوا غير مستفيدين ماديا أو معنويا، وطبقوا التعليمات مكرهين أو مجبورين، وتقتصر الفترة التي سيشملها القانون على ما قبل 17 يناير 2011 (فترة حكم زين العابدين بن علي).
الكلمات الدالة
مشاركه الخبر :
الاخبار المرتبطة
أبريل المقبل.. الصحة العالمية تجهز لوضع «الصيغة النهائية» لأول اتفاق دولي للجائحات
رئيس الأركان الأمريكي «يؤكد» عدم تسليم إسرائيل كل الأسلحة التي طلبتها
لماذا لم يُنقذ قرار مجلس الأمن حول وقف الحرب في غزة حتى الآن؟
واشنطن تشرع في بدء محادثات لتمويل قوة حفظ السلام في غزة
لجنة التحقيق الروسية: توصلنا إلى دليل يثبت صلة أوكرانيا بـ«هجوم موسكو» الإرهابي
إلغاء حفل الألعاب الأولمبية بسبب تحذيرات الاستخبارات الفرنسية من «التهديدات الإرهابية»
بسبب أوكرانيا.. وزير الدفاع الكندي يعرب عن قلقه بشأن نفاذ الذخيرة
«لافروف»: روسيا مستعدة للموافقة على ضمانات أمنية إذا تحققت التسوية في أوكرانيا
روسيا «تدشن» غواصات نووية من الجيل الجديد