البرلمان التونسي يوافق على مشروع قانون "المصالحة الإدارية"
أ ش أ
الأربعاء، 13 سبتمبر 2017 - 10:59 م
وافق مجلس نواب الشعب التونسي برئاسة محمد الناصر في جلسة استثنائية عقدت مساء اليوم الأربعاء 13 سبتمبر، على مشروع قانون "المصالحة الإدارية"، وذلك بأغلبية 117 صوتا مقابل امتناع نائب عن التصويت ورفض 9 آخرين من إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغين 217 نائبا.
ويهدف مشروع قانون المصالحة الإدارية - الذي كان يطلق عليه قانون المصالحة الاقتصادية والمالية - إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني التونسي ويعزز فرص الثقة في مؤسسات الدولة تحقيقا للمصالحة الوطنية.
ويخاطب مشروع القانون الموظفين العموميين المتورطين في قضايا فساد، على أن يكونوا غير مستفيدين ماديا أو معنويا، وطبقوا التعليمات مكرهين أو مجبورين، وتقتصر الفترة التي سيشملها القانون على ما قبل 17 يناير 2011 (فترة حكم زين العابدين بن علي).
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
رئيس الصين يصل إلى فرنسا في جولته الأوروبية الأولى منذ 2019
الرئاسة الفرنسية: ماكرون يدعو نتنياهو إلى استكمال المفاوضات مع «حماس»
البطريرك كيريل يهنئ «بوتين» بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي
مقتل شخصين في هجوم استهدف مرشحًا للانتخابات المحلية في المكسيك
زيلينسكي: قمة السلام ستعقد ويتعين أن تكون ناجحة مهما كانت محاولات تعطيلها
ماكرون يواصل «غموضه الاستراتيجي» تجاه روسيا
أصاب شخصا في هجوم بسكين.. مقتل فتى على يد الشرطة الأسترالية
البيت الأبيض: المساعدات الأمريكية لن تغير الوضع في أوكرانيا
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة