إسلام دياب

الخميس، 14 سبتمبر 2017 - 01:57 ص

تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمطالبة بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 قضائية، إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان منذ 89 عامًا، وتحديدًا في 30 يناير 1928.