رئيس المصارف العربية ومحافظ البنك المركزي المغربي،عبد اللطيف الجوهري
رئيس المصارف العربية ومحافظ البنك المركزي المغربي،عبد اللطيف الجوهري


«المصارف العربية» : 20% يستفيدون من الخدمات المالية النظامية بالوطن العربى

رأفت ماهر- رضا خليل

الخميس، 14 سبتمبر 2017 - 12:01 م

أكد رئيس المصارف العربية ومحافظ البنك المركزي المغربي،عبد اللطيف الجوهري، على أن الشمول المالي في المغرب يعتبر أحد الالتزمات القومية للبنك المركزي المغربي .

وأوضح"الجوهري" خلال كلمته بمؤتمر شرم الشيخ المنعقد الآن بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب إرساء الشمول المالي للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي، موضحا أن الشمول المالي أصبح عاملا أساسيا في تحقيق النجاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ، مشيرا أن نسبة الأشخاص المستفيدين من الخدمات المالية النظامية في العالم العربي بلغ 20% فقط .

وتابع قلائلا:" بادرنا بوضع نموذجا شمولي لتجاوز العقبات التي تحول دون الحصول على الخدمات البنكية معرباً عن سعادته لحضوره فعاليات افتتاح مؤتمر الشمول الدولي بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي وكبار المصرفيين الدوليين على مستوى العالم، مضيفا أن مصر دائما ما تدعم كافة المبادرات العاملة على تعزيز الشمول المالي بالمنطقة العربية.

وأضاف الجوهري، أن الشمول المالي أصبح عاملا أساسيا فى تحقيق النجاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وهذا ما أكده التاريخ أن توفير المناخ الشمول على المستوى المالي من أهم معيار تقدم الدول، مشيرا إلى أن تحالف المصارف العربية يعمل على تشجيع المبادرات الإقليمية التى تعمل على وضع مبادئ الشمول المالي وضمان الاستقرار المالي.

وأشار رئيس اتحاد المصارف العربية إلى أن بعض النتائج التى وصلنا إليها أظهرت أن نسبة الأشخاص المستفيدين من الخدمات المالية النظامية فى العالم العربي بلغ 20% فقط مشيرا إلى أنه من أصل 5 مقاولات تحصل مقاولة واحدة فقط على القرض البنكي مشددا على ضرورة إرساء الشمول المالي للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة العربية.

يذكر أن المؤتمر يقام  تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ولفيف من الوزراء ومسئولى الدولة وقيادات البنك المركزى المصرى، ورئيس مجلس ادارة التحالف الدولي للشمول المالي ومحافظ بنك تنزانيا بينو ندولو وبحضور أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالى وأنشطته على مستوى العالم.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة