أحمد هاشم

الجمعة، 15 سبتمبر 2017 - 11:45 م

أكد داريو سكانابييكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن البنك يولي أهمية كبيرة لتلبية احتياجات مصر من التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية والمرتبطة بتحسين حياة المواطن المصري بشكل مباشر.
وأضاف خلال حواره مع «أخبار اليوم« في عددها الصادر صباح اليوم السبت خلال زيارته القصيرة للقاهرة، والتى استمرت يومين للمشاركة في افتتاح مؤتمر البنك السنوي والذى عقد بالقاهرة تحت شعار» تكثيف الاستثمارات في منطقة البحر المتوسط» أن مصر تعتبر شريكا رئيسا للبنك ومن أهم الدول المستقبلة لإستثماراته، مشيرا إلى أن هناك تحسنا كبيرا بالاقتصاد المصري بعد تطبيق الحكومة المصرية للاصلاحات الاقتصادية، بالاضافة إلى تحسن مناخ الاستثمار سواء للمصريين أو الأجانب بعد صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته مؤخرا».

• التقيت خلال زيارتكم للقاهرة مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصرى، ما أهم نتائج هذا الإجتماع؟
لقد شرفت بلقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وأكدت خلال اللقاء على الاهمية التى يوليها البنك لتلبية إحتياجات الحكومة المصرية من التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية والمرتبطة بتحسين حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، ووضح من خلال اللقاء ان رئيس الوزراء يقود فريق عمل من الوزراء لوضع اسس إقتصاد مصرى قوى يضمن لمصر تحقيق نمو اقتصادى متوازن والرفع من مستوى معيشة المواطن المصرى مع توفير خدمات على أعلى مستوى ممكن.

لقاء مثمر
هل تم الإتفاق خلال الإجتماع على تمويل المزيد من المشروعات فى مصر قريبا؟
لقاء رئيس الوزراء كان مثمرا للغاية وتم خلاله استعراض عدد كبير من المشروعات فى مجالات النقل والزراعة، والصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى قطاعات يمتلك البنك باعا كبيرا سواء فى مجال تمويلها أو فى مجال توفير الدعم الفنى للإعداد لها وتنفيذها، وخلال الفترة القادمة سنقوم بالتنسيق مع وزارة الإستثمار والتعاون الدولى والوزارات المعنية للتطرق لكيفية العمل سويا من أجل تمويل المشروعات الحيوية ذات المنفعة الكبيرة على الإقتصاد المصرى.


رسالة لمصر
ما هى أهم المشروعات التى قمتم بتوقيعها خلال زيارتكم الحالية للقاهرة؟
الهدف من زيارتى لمصر على رأس وفد كبير من كبار مسئولى البنك هو المشاركة فى المؤتمر الإقليمى للبنك والذى يحمل رسالة من بنك الإتحاد الأوروبى إلى مصر وبقية دول منطقة جنوب المتوسط وهى اننا ندرك تماما أهمية وضرورة زيادة حجم إستثمارات القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية الأساسية.. وقد قمنا بإطلاق مبادرة دعم المناعة الإقتصادية بقصد زيادة حجم التمويل الذى نوفره فى مصر بصفة خاصة وفى بقية دول الجوار الأوروبى، وتهدف المبادرة الى احداث نقلة نوعية فى دعم البنك لاقتصادات دول الجوار الأوروبى لمساعدة اقتصادات هذه الدول على الاستجابة للأزمات مثل أزمة اللاجئين وفى ذات الوقت تحقيق معدلات نمو عالية.. وتعتبر زيادة الاستثمارات فى القطاع الخاص ومشروعات البنية الأساسية وسيلة لخلق مزيد من فرص العمل وتحسين المواصلات، وجودة المياه، وخدمات الصرف، والتعليم.
ويسعى بنك الاستثمار الأوروبى خلال الفترة من عام 2017 إلي2020 الى توفير المزيد من التمويل اللازم للمشروعات مع التوسع فى توفير تمويل ميسر وخدمات استشارية، وقد وافق مجلس ادارة البنك فى اطار المبادرة الجديدة على توفير تمويل ل 13 مشروعا خلال الاشهر الماضية بقيمة استثمارية قدرها مليار يورو.. ويمثل القطاع الخاص حجرا أساسيا فى المبادرة واستفاد من 50% من اجمالى التمويل الذى تم توفيره، ويستفيد القطاع الخاص من تمويل البنك من خلال شبكة الشركاء المحليين للبنك من البنوك ومؤسسات التمويل المحلية.

ونتوقع أن يتم استثمار 4.5 مليار يورو اضافية لتمويل مشروعات البنية الأساسية ودعم القطاع الخاص فى دول جنوب البحر المتوسط خلال الفترة من 2017 إلى 2020 وهو ما يعنى ان إجمالى استثمارات البنك فى منطقة البحر المتوسط سوف يصل الى 12.5 مليار يورو.


مصر شريك أساسي
هل وفرتم تمويلا لمصر فى إطار هذه المبادرة؟
- مصر شريك رئيسى ومن أهم الدول المستقبلة لإستثمارات البنك، وبالفعل وقعنا أول عملية تمويل فى إطار مبادرة البنك الجديدة فى الربع الاول من هذا العام، حيث وفرنا خط ائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 18 مليون يورو، كما أننا سنوقع قريباً عددا من المشروعات المهمة فى مصر مثل مشروع الصرف الصحى فى كفر الشيخ والتى وقعت على مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لتوفير التمويل اللازم لها خلال الفترة القادمة بالشراكة مع الاتحاد الأوربى وعدد من مؤسسات التمويل الأخرى.
ويأتى مشروع الصرف الصحى بالفيوم بهدف الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ولتحسين الصحة العامة لما يقرب من 800 ألف مواطن بالاضافة الى تشجيع عدد من الأنشطة الإقتصادية فى محافظة الفيوم.. فمن المتوقع أن يؤدى تنفيذ المشروع الى عدد من الآثار الإيجابية على أنشطة الصيد فى بحيرة قارون والزراعة فى المحافظة كما أنه سيكون له أثر على السياحة فى المدينة.
ويشتمل المشروع على بناء 8 محطات معالجة مياه الصرف، توسعة 9 محطات وبناء شبكة الصرف الصحى المرتبطة بالقرى المحرومة حاليا من خدمات الصرف الصحى، كما وقعنا على اتفاقية تعاون بقيمة 4.7 مليون يورو لتمويل تنفيذ مشروع الصرف الصحى بكفر الشيخ، وهو مشروع لا يقل أهمية عن مشروع الفيوم لأن آثاره الايجابية التى تمتد لتشمل أكثر من نصف مليون اسرة سوف تحصل مستوى خدمة افضل. 

ما أهم القطاعات التى تستهدفونها فى مصر؟ 
- يوفر البنك التمويل اللازم لكافة القطاعات، فالأمثلة التى ذكرتها فى قطاع خدمات الصرف الصحى ومعالجة المياه وهى أحد أهم المجالات فى مصر، والتى يسعى البنك للمساهمة فى تمويلها بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبى ومؤسسات التمويل الأوروبية، ويوجد لدينا عدد آخر من المشروعات تحت الدراسة والتى سيكون لها أثار كبيرة على رفع مستوى معيشة المواطن فى عدد من محافظات مصر، كما أن قطاع النقل من القطاعات المهمة ونحن ننسق مع الحكومة المصرية للمساهمة فى توفير الاحتياجات التمويلية للدولة، هذا بالاضافة الى القطاعات الاخرى مثل الزراعة والصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى هذا الإطار أود الاشارة الى احدى العمليات التى وقعناها مؤخرا فى مصر، حيث قام البنك بالمساهمة فى رأسمال صندوق استثمار مصرى يستهدف الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيكون له اثران ايجابيان على خلق المزيد من فرص العمل.

تحسن الاقتصاد المصرى
كيف ترى الأوضاع الإقتصادية فى مصر؟
يوجد تحسن كبير فى الاداء الاقتصادى لمصر.. فلقد أدى تطبيق عدد من الاصلاحات الى تحسين المؤشرات الاقتصادية وارتفاع مؤشر الثقة فى الاقتصاد المصرى، فوفقا لمراجعة صندوق النقد الدولى لحالة الاقتصاد المصرى يوجد تطور كبير وحالة تدعو للتفاؤل، كما أن نجاح طرح السندات الدولارية مرتين مؤشرا قويا على ثقة المستثمرين فى مصر ووجود آفاق واعدة للإقتصاد المصرى، ويرجع ذلك  الى السياسات الرشيدة التى تتبعها الحكومة بالاضافة التى تحسين بيئة الاستثمار فى مصر من خلال قانون الاستثمار الذى صدر مؤخرا ولائحته التى تسهل عملية الاستثمار فى مصر سواء للمصريين أو الأجانب.
ومن الملاحظ ان القطاع الخاص الرسمى يسهم فى النشاط الاقتصادى بنسبة ضئيلة فى مصر، والاجراءات التى تتخذها الحكومة تسهم فى تخفيض حجم القطاع غير الرسمى من خلال دمجه بالقطاع الرسمى.

وهل تتوقعون توقيع المزيد من اتفاقات التمويل مع مصر بحلول هذا العام؟
- البنك هو مؤسسة تمويل قائمة على توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، ويقوم البنك بدراسة اى مشروع من كافة الجوانب الاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية بحيث نضمن انه ذا أثر ايجابى على حياة المواطن، فأهم معيار للبنك هو أن يحدث المشروع الفارق ويدفع للأفضل فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك لا يعمل بمفرده، بل بالتنسيق الدائم مع الحكومة المصرية، وبما يضمن الاستجابة لأولويات وخطط الحكومة التنموية.
ويعتبر البنك مؤسسة التمويل التابعة للإتحاد الأوربى ويعمل فى منطقة البحر المتوسط بصفة عامة وفى مصر تحديد بتفويض من الاتحاد الاوروبى لدعم عملية التنمية الاقتصادية فى مصر ودول جنوب البحر المتوسط، ومستقبلا سيستمر البنك فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الحيوية فى مصر ودعم القطاع الخاص، وحاليا يوجد عدد من المشروعات التى باتت فى مرحلة متقدمة مثل توفير تمويل للمشروعات الصغيرة المتوسطة، كما نتوقع توقيع اتفاقية تمويل مشروع الصرف الصحى بالفيوم.


15مليار يورو
ماحجم أعمال البنك فى منطقة البحر المتوسط؟
وفر البنك خلال السنوات العشر الماضية ما يقدر ب 15 مليار يورو فى منطقة جنوب البحر المتوسط لمشروعات الطاقة، والطاقة المتجددة، والمياه والصرف الصحى، والبنية الاساسية للمجتمعات الجديدة، هذا بالاضافة الى تنمية القطاع الخاص.