تأجيل محاكمة عز في قضية «حديد الدخيلة» لشهر يناير

محاكمة رجل الأعمال أحمد عز

تأجيل محاكمة عز في قضية «حديد الدخيلة» لشهر يناير

الإثنين، 18 سبتمبر 2017 - 11:57 ص

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية «حديد الدخيلة» لجلسة الأسبوع الثالث من يناير القادم، لتقديم تقرير ما يثبت التصالح مع الدولة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وحسن عيسى واحمد عدلي وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وعبد المجيد حلمي.

كان رجل الأعمال أحمد عز، حضر بالجلسة الماضية وقام دفاع المتهم عز بتقديم شهادة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال بطلب التصالح المقدم منه من انه مازال قيد البحث أمام اللجنة.

قامت المحكمة بمناقشة المتهم أحمد عز بشأن طلب التصالح المقدم منه، قرر رجل الأعمال أحمد عز بأنه جاد في طلبه بالتصالح رغم تمسكه ببراءته وان حديثه في طلبه حتى منتهاه بالصلح.

وبعد انتهاء مناقشة هيئة المحكمة لرجل الأعمال أحمد عز، خرج الأخير وباقي المتهمين من غرفة المداولة تم إيداعهم الحبس، لم تستمر جلسة المحاكمة داخل غرفة المداولة بضع دقائق وقررت المحكمة إصدار القرار بعد المداولة.

كانت المحكمة قد أجلت المحاكمة لجلسة لـ21 مايو لورود التقرير والتأكيد من التصالح، وقررت المحكمة إخلاء سبيل باقي المتهمين وذلك اثر التصالح يستفيد به جميع المتهمين في القضية طبقا لنص المادة 16 لسنة 2015 والمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

وطالب أحمد عز تقدم للجنة القومية لاستيراد أموال الدولة للتصالح في قضية حديد الدخيلة وسائر القضايا الأخرى المتهم فيها احمد عز وعرض مبلغ 500 مليون جنية والأمر مفوض للجنة لاستعداده للتصالح وإنهاء الصلح على نحو ما سيسفر عنه التفاوض مع اللجنة وتقديم دليل للتصالح.

وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، أحمد عز، بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليار جنيه.