أ ش أ

الإثنين، 18 سبتمبر 2017 - 02:39 م

قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية،"إننا نسعى أن تصل الاستثمارات إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي لتوفير متطلبات المجتمع ، وتساعد في تمويل أعمال الحكومة وتقليل الحمل على القطاع المالي لتمويل العجز الحكومي".

وأضاف ،خلال مشاركته في افتتاح جلسة اليوم الأول من مؤتمر اليورومني والتي تحمل عنوان "اليورومني في حوار مع الممولين والمستثمرين"، "أن هدفنا في سوق الأوراق المالية خلال المرحلة الحالية ليس تقليل العجز الحكومي فحسب ولكننا نحاول خلق وسائل بديلة متعددة لمعالجة المشاكل الأساسية التي تؤثر على الاقتصاد المصري وعلى سوق المال من خلال تحسين بيئة الأعمال".

وتابع قائلا، "إن الاقتصاد يمر بتحديات كثيرة خاصة في ظل الإصلاحات والتغييرات التي تتبناها الحكومة وبيئة الأعمال"و"إننا نتعامل مع تلك التحديات من خلال النظر إليها بشكل عام لنستطيع تقييم الاحتياجات والتحديات التي نواجهها ثم نحاول إيجاد وسائل جديدة ومنصات جديدة إضافة إلى تعزيز الاستثمار الفردي والمؤسسي"،مضيفا "إن هناك دورة موجهة للاستثمارات وثانية موجهة للأسهم والشركات المدرجة في البورصة".

وأكد فريد، "أننا نركز حاليا على زيادة أحجام التداول وقيمة التداول بشكل يومي ..وأمامنا الكثير لنعمل عليه في الفترة القادمة .. وخلال 2018 علينا النظر في التحديات ككل و ألا نقصر السوق على منصة التجارة أو الأسهم أو غيرها ، بل بيئة الأعمال بشكل عام لنستطيع تقييم الاحتياجات والتحديات التي تواجهنا وعلينا العمل على على إدخال أدوات ووسائل جديدة ومنصات جديدة حتى نتمكن من طمأنة المستثمرين والحصول على ثقتهم".

وقال ، "إننا بحاجة قوية إلى العمل على إعادة أحجام التداول إلى مستويات تدفع المتعاملين للعودة إلى السوق ، لذلك علينا أن نعمل على توفير الكفاءة المعلوماتية حيث يستطيع المستثمرون أن ينظروا عن كثب على التعاملات في السوق المصري ونستطيع أن نزيد ثقتهم في التعاملات الحالية وآليات العرض والطلب".

وأردف،قائلا "إن تزايد نسبة السكان في مصر تدفعنا إلى ضرورة البحث عن المزيد من الاستثمارات في السوق المصري".. مضيفا : "أجرينا إصلاحات في العديد من الفترات في مصر في العشرينيات من القرن الماضي وفي أوائل القرن الحالي لكن في كل مرة لم نصلح المشاكل الحقيقية التي تتسبب في العجز المالي كنا نعدل فيها بشكل بطئ ولكننا للمرة الأولى نجري العديد من الإصلاحات في كل المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري".