أ ش أ

الإثنين، 18 سبتمبر 2017 - 06:27 م

أعربت مصر عن قلقها لاستمرار معدلات العنف وانخراط كافة الأطراف فيه بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة على أيدى الجماعات الإرهابية والمتطرفة وأثرها على حقوق الإنسان للشعب السوري الشقيق.
وقالت في بيان لوفدها لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف حاليا - وضمن الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا والتي قدمت احدث تقاريرها إلى المجلس اليوم - انها استمعت بإمعان إلى إحاطة اللجنة الشفهية والتي أكدت استمرار معدلات العنف وانخراط كافة الأطراف فيه.
وأضاف انه يشاطر اللجنة المستقلة الخاصة بسوريا قلقها إزاء استمرار عمليات الحصار وإعاقة المساعدات الإنسانية وعدم التمييز في استهداف المدنيين في مناطق عديدة تشهد عمليات عسكرية وقصف جوى هناك.
وأكد البيان إدانة مصر لاستخدام العنف ضد المدنيين واستهدافهم من قبل الأطراف المختلفة للصراع وبالأخص التنظيمات الإرهابية وفى مقدمتها تنظيمي داعش والنصرة وما نتج عن ذلك من حجم المعاناة التي يشهدها الشعب السوري منذ سنوات ..وقال "إن هذا يحتم على المجتمع الدولي العمل بكل جدية من أجل تفعيل وقف الأعمال العدائية كأساس لاستعادة الاستقرار في سوريا ووقف الدعم الخارجي للجماعات المسلحة وصولا إلى التهدئة وإعطاء دفعة للمسار السياسي".
كما شدد بيان وفد مصر أمام مجلس حقوق الإنسان - مجددا - علي أن المسار السياسي يظل هو الخيار الأوحد الذي يؤمن إنهاء تلك الأزمة وتحقيق السلام والاستقرار في سوريا كما أكدت دعمها الكامل لمسار التسوية السياسية السلمية في إطار عملية "جنيف" التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان ديمستورا وبصفة خاصة جهود إحياء مفهوم "الدولة الوطنية" بعيدا عن أية تجاذبات ذات طابع طائفي أو مذهبي أو قومي ورفض أي معالجة تحمل في طياتها بذور التقسيم أو انتهاك سيادة سوريا لما سيكون لذلك من تداعيات بالغة الخطورة ليس فقط على سوريا وإنما على الشرق الأوسط ككل والمناطق المجاورة له.
كما نوه البيان بدعم مصر للجهود الرامية إلى تخفيض حدة التوتر الميداني والدفع بإرساء إجراءات بناء الثقة لرفع المعاناة الإنسانية عن المدنيين.