المهندس هشام عرفات وزير النقل
وزير النقل: 100 مليون دولار لصيانة قطارات السكك الحديدية
إيمان الخميسي
الأربعاء، 20 سبتمبر 2017 - 12:57 م
كشف وزير النقل المهندس هشام عرفات، أنه حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية أول أمس خلال الأسبوع الجاري بالحصول على 100 مليون دولار لصيانة الجرارات الحالية، وشراء قطع الغيار.
وأكد الوزير على عدم خصخصة السكك الحديدية، وأن تعديل مشروع قانون بتعديل بعض النصوص الخاصة بقانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بالهيئة القومية للسكك الحديدية، يتعلق بإشراك القطاع الخاص في الإدارة لتقديم الخدمة التي ترتقي إلى تطوير منظومة الأداء داخل هيئة السكك الحديد.
وأوضح المهندس هشام عرفات، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة الدائم أن مشروع القانون يتعلق بتعديل مادتين، الأولى تتعلق بأن تصبح الهيئة مراقب وإعطاء الحق للإدارة والتشغيل للقطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن القانون كان ينص على إعطاء الهيئة دون غيرها حق الإدارة، لتتغير بعد ذلك لتصبح إعطاء الهيئة "أو غيرها" بعقد التزام لا يتجاوز 15 عاما.
وأكد الوزير أن هذا توجه في منتهى الأهمية، نظرا لضعف إمكانيات السكك الحديدية، مشيرا إلى أن السكك الحديدية كانت تخدم 6 ملايين شخص سنويا في عام 1952.
وتابع قائلا إن المادة الثانية تتعلق بفرض عقوبات رادعة على التعدي على السكك الحديد والإضرار بها، تشمل قطع جسور السكك الحديد، وإلقاء المخلفات القابلة للاشتعال والقمامة، ومخلفات المباني، وحيازة أي مكونات خاصة بالسكك الحديد دون أي سند، وإجراء أي أعمال حفر دون تصاريح مباشرة من الهيئة.
وشدد الوزير على أن التعديل ينص على الحبس إضافة إلى التعويض.
وأكد الوزير على عدم خصخصة السكك الحديدية، وأن تعديل مشروع قانون بتعديل بعض النصوص الخاصة بقانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بالهيئة القومية للسكك الحديدية، يتعلق بإشراك القطاع الخاص في الإدارة لتقديم الخدمة التي ترتقي إلى تطوير منظومة الأداء داخل هيئة السكك الحديد.
وأوضح المهندس هشام عرفات، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة الدائم أن مشروع القانون يتعلق بتعديل مادتين، الأولى تتعلق بأن تصبح الهيئة مراقب وإعطاء الحق للإدارة والتشغيل للقطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن القانون كان ينص على إعطاء الهيئة دون غيرها حق الإدارة، لتتغير بعد ذلك لتصبح إعطاء الهيئة "أو غيرها" بعقد التزام لا يتجاوز 15 عاما.
وأكد الوزير أن هذا توجه في منتهى الأهمية، نظرا لضعف إمكانيات السكك الحديدية، مشيرا إلى أن السكك الحديدية كانت تخدم 6 ملايين شخص سنويا في عام 1952.
وتابع قائلا إن المادة الثانية تتعلق بفرض عقوبات رادعة على التعدي على السكك الحديد والإضرار بها، تشمل قطع جسور السكك الحديد، وإلقاء المخلفات القابلة للاشتعال والقمامة، ومخلفات المباني، وحيازة أي مكونات خاصة بالسكك الحديد دون أي سند، وإجراء أي أعمال حفر دون تصاريح مباشرة من الهيئة.
وشدد الوزير على أن التعديل ينص على الحبس إضافة إلى التعويض.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
إعلان حالة الطوارئ في المدارس استعدادًا لامتحانات نهاية العام
محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالهم بشم النسيم في الحديقة الدولية
الأربعاء.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لـ«إعلام القاهرة»
انطلاق فعاليات لقاء أوائل طلاب المعاهد العليا والكليات التكنولوجية بـ«إعداد القادة»
التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس
في شم النسيم 2024.. وزير النقل يتابع إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بـ«شم النسيم»
«العمل» تتابع إجازتي «عيد العمال» و«شم النسيم» بالقطاع الخاص
التنمية المحلية: مبادرة «صوتك مسموع» تلقت 128,6 ألف شكوى تم حل 98,3% منها