زينب السنوسي

الأربعاء، 20 سبتمبر 2017 - 02:27 م

اتفق المشاركون في ندوة ناقشت مقترح مشروع قانون تطليق المرأة لنفسها، على رفض تورط البرلمان في سن قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية والدستور، حسب وصفهم، مؤكدين أن التعدد حق لا تقيده الزوجة إلا باتفاق استثناني أجاز معه الشرع والقانون تطليقها للضرر.

تم تنظيم الندوة مساء أمس الثلاثاء، من خلال المعهد الديمقراطي المصري للتوعية الدستورية بنقابة المحامين بالعجوزة.

ووصف الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام، واقع التقاضي في مصر بالصعب، لافتًا إلى قيام الزوجة بتطليق نفسها فعليًا بسهولة، بعد تفشي ظاهرة "الإعلانات الأمريكاني" والتدليس على القضاة في قضايا التطليق عبر المحاكم، والتي يتم من خلالها إعلان الأزواج بجلسات التقاضي على غير عناوين إقامتهم الحقيقية أو الإدعاء بغلقها وتزوير توقيعات مأموري أقسام الشرطة باستلام الإعلانات إداريًا.

وأضاف مهران، أن أحكام التطليق دون علم الأزواج أو استردادهم مهورهم وعطاياهم من الزوجات، مخالفة للقاعدة الشرعية في التطليق، وتشكك في صحة الطلاق شرعًا بغض النظر عن وقوعه إداريا.

وتابع الخبير القانوني، أنه ضد كل قانون يخالف شرع الله، فلا الزوجة يحق لها تقييد حق زوجها في الزواج بأخرى، ولا تشريع يمكنه أن يسلب الرجل حقه في انعقاد الخصومة أمام المحاكم مع زوجته لتصدر دون علمه أو دون رد حقوقه.

أكد الدكتور مصطفى الأزهري مدرس الشريعة، أن المرأة مصانة باحتفاظها بشروط إكرامها الواردة بنصوص القرآن والسنة، وأن القوانين الوضعية المخالفة للشريعة لا تزيد المجتمع إلا تفسخًا ولا تتسبب فى غير تعطيل حصول المرأة عمليًا على حقوقها، مشيرًا إلى مخالفة مشروع القانون المقترح للشريعة الإسلامية.

وقالت الدكتورة عزة زيان استشاري العلاقات الأسرية، إن الشباب المصري بحاجة إلى تأهيل وتدريب على أزمات ما بعد الزواج، بعد ارتفاع معدلات الطلاق في مصر بشكل كبير، متأثرة بتراجع مستوى التعليم والثقافة وتدني القيم والأخلاق وتجنيب الأعراف والتقاليد في التعامل مع محاولات الحفاظ على الأسرة المصرية، مؤكدة على ضرورة خلق بيئة مجتمعية مواتية لاستقرار الأسرة المصرية تبدأ بالتنشئة الصحيحة.

ولفتت خبيرة التنمية البشرية نرمين أبو سالم إلى تزايد ظاهرة "السينجل مازر" بالمفهوم المصري غير المخالف للشريعة، مع ارتفاع حالات الطلاق وتزايد أعداد الأرامل واعتماد المرأة على نفسها فقط في الإنفاق على أطفالها وتربيتهم، مشيرة إلى أن ثلث الأسر المصرية تعولها نساء في وجود نحو 7 ملايين حالة طلاق بمصر.

أشار الكاتب الصحفي حسين متولي إلى خطورة التشريعات الحالية على حقوق الأطفال والأزواج، لافتًا إلى رصده عشرات الحالات التي عانت مخالفات قانونية داخل المحاكم بأسلوب ساخر في كتابه الجديد "إعلان أمريكاني"، مؤكدًا أن تعديلات قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تلزمها تعديلات جديدة للمادة 502 من القانون المدني والمادة الثامنة من قانون المرافعات، يمكن أن تقضي على كارثة سلب الأزواج عصمتهم ومنحها للمحضرين المزورين الطاعنين بمخالفاتهم في شرعية الأحكام القضائية.

أكد الدكتور شريف العماري الباحث في علم الشريعة ضرورة تفعيل دفاتر التحكيم لدى المأذونين لصون حقوق الزوجين قبل اللجوء للمحاكم، فيما اعتبر جمال عرفة المحامى مشروع القانون المقترح مخالفًا للمادتين الثانية والعاشرة من الدستور، ويمثل إهدارًا جديدًا لاستقرار الأسر المصرية.