خديجة عفيفي

الخميس، 21 سبتمبر 2017 - 01:48 م

أكد قاضى قضية " أحداث مسجد الفتح " المستشار شبيب الضمرانى رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن القضية التي يحاكم بها المتهمون قضية جنائية وليست قضية سياسية.
وتابع المستشار الضمراني، أن المتهمين يحاكموا بنص قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون التجمهر رقم 10 لسنة ،2014، وقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013،ويصبح مدة الحبس عن السنة 9 أشهر وليس 12 شهر.
وأضاف المستشار شبيب،وبذلك تخصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة الصادر على المتهمين تمهيدا لخروجهم، وأشار المستشار شبيب الضمرانى، إلى إن حيثيات الحكم سوف تصدر خلال 25 يوما من صدور الحكم.
وقال المستشار شبيب رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن الكلمة التي ألقاها قبل صدور الحكم جاءت في حيثيات الحكم وردا على الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع عن أن خروج المتهمين يستند إلى عودة للشرعية،. بل خرج الآلاف من جماعة الإخوان الإرهابية في جمعة الغضب بل جمعة العجب باسم عودة الشرعية ولكن الشعب المصري العظيم استشعر الخطر وخرج الملايين في ثورة 30 يونيو اهتزت لها الأرض ووقف لها العالم احتراما وتقديرا وأجريت انتخابات حرة نزيهة بعد اجتماع ممثلي الدولة ليظهر تحالف الشعب والجيش والشرطة الذي ألف الله بين قلوبهم على قلب رجل واحد وليس كما ادعوا انقلاب على الشرعية. 
بل أن الدعوات التي خرجت يوم الأحداث المؤسفة في السادس عشر من أغسطس عام 2013 وهى أحداث رمسيس ومسجد الفتح موضوع القضية الماثلة وما ترتب عليها من إسالة الدماء وقطع الطرق والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة ومحاولة اقتحام قسم الأزبكية واقتحامه والتعدي على رجال الأمن المنوط بهم حماية القسم وقتل أحد أفرادهم وأحداث إصابات بالكثيرين منهم والتعدي على نقطة مرور الأزبكية ونقطة ميدان رمسيس والاستيلاء على ما بداخلها فضلا عن إطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على الأهالي ورجال الشرطة المتواجدين مما ترتب عليه وفاة الكثير من الأهالي وإصابة الكثير منهم.
ويقول محمد عبد الرسول السيد المحامى بالنقض والمنتدب من هيئة المحكمة للدفاع عن 100 متهم في القضية، بأن هيئة الدفاع عن المتهمين ستتقدم بالطعن بالنقض خلال 60 يوم من تاريخ صدور الحكم بالإدانة بأسباب الطعن أمام محكمة النقض تأسيسا على وجود خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وأضاف قائلا وللنيابة حق استئناف البراءة على المتهمين.