محمد زهير

الأحد، 24 سبتمبر 2017 - 01:16 م

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتي تعفى الراشي المعترف بتقديم رشواى من العقوبة لجلسة 4 نوفمبر للحكم.
وأكدت الدعوى أن المتهمين ومحاميهم سيعملون على استغلال هذه المادة بطريقة غير مشروعة.