طارق عامر
طارق عامر


5 أسباب وراء قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

شيماء مصطفى

الخميس، 28 سبتمبر 2017 - 09:20 م

 
قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 18.75% و 19.75% على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 28 سبتمبر 2017.
كما قرر البنك المركزي، تثبيت أسعار الإئتمان والخصم عند مستوى 19.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%.
وأوضح البنك المركزي المصري، وجود 5 أسباب لقيامه بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. نرصدهل في التقرير التالي .. 




1-  انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام من 33 % في يوليو إلى 31.9% في أغسطس، في حين انخفض المعدل الشهري للتضخم العام من 3.2% إلى 1.1% ،وقد كان التضخم في أغسطس مدفوعا أساسا، بارتفاع أسعار السلع المحددة، اداريا نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء، وذلك منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 17 أغسطس.
2- أن أسعار السلع الغذائية الأساسية سجلت أدنى ارتفاعا لها منذ أغسطس 2016، وظلت أسعار الخدمات دون تغيير، باستثناء خدمات النقل البري، التى تأثرت نتيجة الأثر غير المباشر لبرنامج إصلاح دعم الوقود، كما ظلت أسعار السلع الاستهلاكية فى معظمها دون تغيير.
3-  استمرار تحسن النشاط الاقتصادي بصورة كبيرة، حيث تشير البيانات الأولية للربع الرابع من العام المالي 2016/2017، إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنحو 5%، وتعزز أحدث المؤشرات هذا التحسن، ونتيجة لذلك بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.6%، خلال النصف الثاني من عام 2016/2017، وهو أعلى معدل منذ 2009/2010، وقد تزامن ذلك مع انخفاض متوسط معدل البطالة الى 12 %خلال النصف الثاني من عام 2016/2017 مسجلا ادنى معدل له منذ عام.




4- تغير هيكل النمو الاقتصادي، ليتسم بالمزيد من الاستدامة، حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافي الصادرات ،وكذلك الاستثمار، وساهمت قطاعات السياحة الغاز الطبيعي، التجارة، التشييد والبناء ،وكذلك الصناعات التحويلية غير البترولية بشكل اساسي فى النمو الاقتصادي، طبقا للبيانات المتاحة حتى مارس2017 .
5- أن التقييد النقدي استمر، وهو الأمر الضروري لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة ،وبالتزامن مع ذلك أدت عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الى امتصاص فائض السيولة بالعملة المحلية.




وأشار البنك المركزي، إلى أن النظرة المستقبلية للتضخم ظلت متسقة مع معدلات التضخم المستهدفة ، وبالتالي وفى ضوء استمرار التقييد فى الأوضاع النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية لأسعار العائد الأساسية مناسبة فى الوقت الحاضر.
وأكد البنك المركزي المصري، أن لجنة السياسية النقدية، تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ،ولن تتردد في تعديل سياستها لتحد من أي انحرافات عن معدل التضخم المستهدف والبالغ 13% فى الربع الرابع من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة