د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
التخطيط: منظومة حصر وميكنة الحيازات تأكيد لاهتمام الدولة بتطوير القطاع الزراعى
حسن هريدي
الجمعة، 29 سبتمبر 2017 - 10:34 ص
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن أن منظومة الحيازة الزراعية الجديدة هي منظومة مميكنة تمثل نقلة نوعية للمنظومة الزراعية ككل وتمثل تأكيدًا على اهتمام الدولة بخدمة وتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين المصريين.
وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن منظومة الحيازة الزراعية تُمكن الدولة من تحقيق مجموعة من الأعمال، أهمها بناء قاعدة بيانات مرتبطة ببيانات مساحية تصلح كقاعدة دقيقة لمنظومة إرشاد زراعي عالية الكفاءة، فضلًا عن بناء تطبيقات متعددة لخدمة المزارعين بما يسمح برفع كفاءة وجودة الإنتاج وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية، وكذلك تطوير منظومات جديدة للتسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية وفتح أسواق التصدير".
ولفتت "السعيد" إلى أن المنظومة الجديدة: "تساعد الدولة في إنشاء منظومات مكملة لتتبع بعض المنتجات الزراعية عالية القيمة كالقطن المصري والحفاظ على جودتها وقيمتها السوقية من خلال إصدار شهادات منشأ واضحة بكميات محددة تضمن الحفاظ على قيمة العلامة التجارية وتضمن للمنتج سعر عادل من خلال زراعات تعاقدية، وتوفير أساليب تحفيز غير تقليدية لترشيد استهلاك المياه والأسمدة والزراعة المجمعة والزراعة العضوية، ميكنة جزء كبير من قواعد بيانات وأنشطة بنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلا عن توفير بدائل تمويلية وائتمانية مبتكرة لخدمة وتطوير المنظومة الزراعية المصرية".
وكشفت وزيرة التخطيط عن أن المنظومة الجديدة قد تم تصميمها بفكر غير تقليدي وبشكل متكامل بين مشروعات الدولة وجهاتها بغرض تحقيق أفضل بنية معلوماتية للقطاع الزراعي وخلق بوابة لمختلف البدائل والحلول الجديدة لتطوير المنظومة الزراعية.
وتشترك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع وزارات الزراعة والاتصالات والإنتاج الحربي والمالية في إنشاء هذه المنظومة التي تسمح في الأساس بالتعرف على مستحقي أوجه الدعم الزراعي وتوجيه كافة أوجه الدعم لهم بوسائل توفر وقت وجهد المزارع، فضلًا عن صرف الدعم الموجه للقطاع الزراعي بأوجهه المختلفة، وفى هذا الإطار يتم ميكنة المديريات والإدارات الزراعية والجمعيات لاحقا بما يضمن دقة وكفاءة دورات العمل والخدمات المقدمة للمزارعين.
ويستهدف هذا المشروع أيضا تحقيق طفرة في المنظومة الزراعية ولكن بأسلوب مختلف وهو زيادة الكفاءة والقيمة المضافة ودعم المنظومة بأدوات معرفية جديدة. وقد أصبح من البديهي في هذا العصر أن الأدوات التكنولوجية الحديثة قادرة على تحقيق طفرات في أداء النظم المختلفة، فالتكنولوجيا تمكن المزارعين في مختلف أنحاء العالم من تتبع أحوال الطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة، تتبع انتشار الآفات في مناطقهم والتعرف على أفضل وسائل الوقاية والعلاج، التعرف على أفضل الإجراءات وطرق وتوقيتات الزراعة، التعرف على فرص الزراعة التعاقدية والتصدير، التعرف على أسعار الأسواق المختلفة وأسعار الأسواق العالمية، بالإضافة إلى خلق تحالفات وتكتلات للحصول على أسعار أفضل لمنتجاتهم، كل هذا وأكثر سيكون متاحا للفلاح المصري مع اكتمال أعمال هذا المشروع.
وقد وضعت الدولة نصب عينها خدمة المزارع المصري واليوم تثبت ذلك بإجراء حقيقي على الأرض يفتح الطريق لتطوير المنظومة بمختلف أوجهها ونحن في نفس الوقت مدركين لحجم التحديات التي تجابهنا ولكن هذا هو الطبيعي إذا أردنا إيجاد حلول حقيقية لمشاكلنا المزمنة، نضع الرؤية، نقتحم التحدي، وننفذ على الأرض وهو ما نفعله اليوم، فقد أصدرت وزارة التخطيط بالفعل بالتعاون مع وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعي كارت الفلاح لعدد 2 مليون مزارع.
وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن منظومة الحيازة الزراعية تُمكن الدولة من تحقيق مجموعة من الأعمال، أهمها بناء قاعدة بيانات مرتبطة ببيانات مساحية تصلح كقاعدة دقيقة لمنظومة إرشاد زراعي عالية الكفاءة، فضلًا عن بناء تطبيقات متعددة لخدمة المزارعين بما يسمح برفع كفاءة وجودة الإنتاج وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية، وكذلك تطوير منظومات جديدة للتسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية وفتح أسواق التصدير".
ولفتت "السعيد" إلى أن المنظومة الجديدة: "تساعد الدولة في إنشاء منظومات مكملة لتتبع بعض المنتجات الزراعية عالية القيمة كالقطن المصري والحفاظ على جودتها وقيمتها السوقية من خلال إصدار شهادات منشأ واضحة بكميات محددة تضمن الحفاظ على قيمة العلامة التجارية وتضمن للمنتج سعر عادل من خلال زراعات تعاقدية، وتوفير أساليب تحفيز غير تقليدية لترشيد استهلاك المياه والأسمدة والزراعة المجمعة والزراعة العضوية، ميكنة جزء كبير من قواعد بيانات وأنشطة بنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلا عن توفير بدائل تمويلية وائتمانية مبتكرة لخدمة وتطوير المنظومة الزراعية المصرية".
وكشفت وزيرة التخطيط عن أن المنظومة الجديدة قد تم تصميمها بفكر غير تقليدي وبشكل متكامل بين مشروعات الدولة وجهاتها بغرض تحقيق أفضل بنية معلوماتية للقطاع الزراعي وخلق بوابة لمختلف البدائل والحلول الجديدة لتطوير المنظومة الزراعية.
وتشترك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع وزارات الزراعة والاتصالات والإنتاج الحربي والمالية في إنشاء هذه المنظومة التي تسمح في الأساس بالتعرف على مستحقي أوجه الدعم الزراعي وتوجيه كافة أوجه الدعم لهم بوسائل توفر وقت وجهد المزارع، فضلًا عن صرف الدعم الموجه للقطاع الزراعي بأوجهه المختلفة، وفى هذا الإطار يتم ميكنة المديريات والإدارات الزراعية والجمعيات لاحقا بما يضمن دقة وكفاءة دورات العمل والخدمات المقدمة للمزارعين.
ويستهدف هذا المشروع أيضا تحقيق طفرة في المنظومة الزراعية ولكن بأسلوب مختلف وهو زيادة الكفاءة والقيمة المضافة ودعم المنظومة بأدوات معرفية جديدة. وقد أصبح من البديهي في هذا العصر أن الأدوات التكنولوجية الحديثة قادرة على تحقيق طفرات في أداء النظم المختلفة، فالتكنولوجيا تمكن المزارعين في مختلف أنحاء العالم من تتبع أحوال الطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة، تتبع انتشار الآفات في مناطقهم والتعرف على أفضل وسائل الوقاية والعلاج، التعرف على أفضل الإجراءات وطرق وتوقيتات الزراعة، التعرف على فرص الزراعة التعاقدية والتصدير، التعرف على أسعار الأسواق المختلفة وأسعار الأسواق العالمية، بالإضافة إلى خلق تحالفات وتكتلات للحصول على أسعار أفضل لمنتجاتهم، كل هذا وأكثر سيكون متاحا للفلاح المصري مع اكتمال أعمال هذا المشروع.
وقد وضعت الدولة نصب عينها خدمة المزارع المصري واليوم تثبت ذلك بإجراء حقيقي على الأرض يفتح الطريق لتطوير المنظومة بمختلف أوجهها ونحن في نفس الوقت مدركين لحجم التحديات التي تجابهنا ولكن هذا هو الطبيعي إذا أردنا إيجاد حلول حقيقية لمشاكلنا المزمنة، نضع الرؤية، نقتحم التحدي، وننفذ على الأرض وهو ما نفعله اليوم، فقد أصدرت وزارة التخطيط بالفعل بالتعاون مع وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعي كارت الفلاح لعدد 2 مليون مزارع.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
أسعار اللحوم والدواجن اليوم 10 مايو
الأردن وصندوق النقد الدولي يتفقان على المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
عصمت: حريصون على تنمية العلاقات المصرية الصينية بكافة المجالات الاقتصادية
الإحصاء: 864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال عام 2023
وزير الزراعة يشارك في القمة الرئاسية للأسمدة بكينيا
تعاون بين الرقابة على الصادرات والتمثيل التجاري لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية
التموين: ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لـ 2 مليون طن
التموين: استلام 6.5 مليون طن قصب من المزارعين وإنتاج 640 ألف طن سكر
الصناعات الكيماوية تدعو لإنشاء المزيد من التجمعات الصناعية خاصة بالصعيد