أ ش أ

السبت، 30 سبتمبر 2017 - 02:17 م

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تقوم حالياً بإعداد استراتيجية قومية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة تستهدف النهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر وتتضمن عدة محاور أساسية لتعزيز هذه.

الصناعة الحيوية في كافة مراحلها الإنتاجية من زراعة القطن وحتى الوصول للمنتج النهائي، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف أيضا على الدراسة الخاصة بإنشاء المدينة النسجية الجديدة تمهيداً لبدء العمل بها خلال المرحلة القريبة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات برئاسة محمد المرشدي، اليوم السبت 30 سبتمبر لاستعراض حاضر ومستقبل الصناعات النسيجية في مصر وسبل تعزيز التعاون بين الغرفة والوزارة للنهوض بهذه الصناعة وتعزيز دورها داخل منظومة الصناعة الوطنية.

وأضاف الوزير، أن الحكومة حريصة على الارتقاء بهذه الصناعة الاستراتيجية والوصول بها نحو مستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلي وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية، مشيراً إلى الدور المحوري للغرفة في القضاء على المعوقات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج في مصر وتبنى مبادرات فعالة لدفع وتطوير هذه الصناعة الهامة.

وأشار إلى ضرورة تعزيز مساهمة غرفة الصناعات النسيجية في صياغة الاستراتيجية الجديدة الهادفة للنهوض بهذه الصناعة، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تستهدف التوسع في كافة حلقات الصناعة شاملة زراعة القطن وتطوير المحالج والارتقاء بصناعة الصباغة والتجهيز وضخ استثمارات جديدة والاهتمام بقطاع الملابس الجاهزة وسد الفجوات التصنيعية الموجودة في سلاسل التوريد المحلية لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

ولفت الوزير إلى ضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية لصناعة الغزل والنسيج في مصر والاستفادة من الطفرة الكبيرة التي تشهدها الصناعة الوطنية خلال المرحلة الحالية من خلال ضخ استثمارات جديدة ونقل التجارب الدولية الناجحة والخبرات والتكنولوجيات المتقدمة بهدف تقليل التكلفة وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة داخلياً وخارجياً.

وتابع أن العام الحالي شهد توسعات جديدة في مجال زراعة القطن حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقطن عام 2017، (215) ألف فدان مقارنة بـ 120 ألف فدان العام الماضي، لافتا إلى إمكانية توجيه استثمارات جديدة من القطاع الخاص في مجال المحالج وذلك بهدف زيادة الطاقات التصنيعية الموجودة في هذا المجال.

وأشار الوزير، إلى أن صادرات الغزل والنسيج حققت العام الجاري زيادة ملموسة بنسبة 12% عن العام الماضي كما انخفضت واردات الغزل والنسيج بنسبة 59%.

وفيما يتعلق بالارتقاء بمنظومة التدريب، أكد قابيل ضرورة ربط منظومة التعليم الفني بقطاع الغزل والنسيج وتعظيم الاستفادة من مركز تدريب شبرا الخيمة التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية في الحصول على العمالة المؤهلة للعمل بقطاع الغزل والنسيج في مصر، لافتا إلى إمكانية تطوير هذا المركز بالتعاون مع الغرفة لتوفير العمالة المؤهلة من خلال تطوير المناهج وإيفاد البعثات للمدرسين للتدريب بالخارج ونقل الخبرات العالمية للصناعة الوطنية.

وأضاف أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة للحد من عمليات التهريب والتي تؤثر سلباً على صناعة الغزل والنسيج فى مصر، مشيراً إلى حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للقضاء على هذه الممارسات غير المشروعة.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد المرشدي، أن الغرفة تسعى جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والقيام بحملات ترويجية للصناعات المصرية بالأسواق العالمية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري بالوزارة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على عمليات التهريب بقطاع الغزل والنسيج.

وأكد ضرورة مراجعة قوانين السماح المؤقت والمناطق الحرة وتفعيل الرقابة على عمليات الاستيراد للقضاء على كافة أشكال التهريب.

وأشار المهندس محمود الشامى وكيل الغرفة للعلاقات الحكومية، إلى ضرورة إدارة منظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة كوحدة واحدة بهدف تعميق الصناعة الوطنية في هذا المجال، مؤكدا أهمية تفعيل التنسيق بين الغرفة والمجالس التصديرية لتعزيز صادرات الملابس الجاهزة للأسواق العالمية.

ولفت المهندس سمير رياض عضو مجلس إدارة الغرفة، الى أهمية التوسع في إحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة لتلبية احتياجات السوق المحلي من خلال استراتيجية واضحة تدير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر، مؤكدا أهمية توفير الكوادر البشرية العاملة بهذا القطاع.

وأكد المستشار حمدي أبوالعنين عضو مجلس إدارة الغرفة، ضرورة تعزيز التعاون بين الغرفة والحكومة في مجال توفير المادة الخام لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر.