طارق عامر
البنك المركزي: 1% نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي
شيماء مصطفى
السبت، 30 سبتمبر 2017 - 05:42 م
كشف البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لم تتجاوز الـ 1% خلال عام 2016، في الوقت الذي بلغت فيه 3% في الدول العربية.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري لعام 2016، أن نشاط التأمين استحواذ على 80% من إجمالي القطاع المالي غير المصرفي في ديسمبر 2016 ، وتمكن من تجاوز التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري وخاصة تأثير قرار تحرير سعر الصرف.
وأضاف التقرير، أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 11.8% من القطاع المالي فى يونيو 2016، وأنه واصل دعمه لتحقيق الاستقرار المالي بالاشتراك مع القطاع المصرفي.
وأشار البنك المركزي ، إلي أنه أخذ على عاتقه بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق مفهوم الشمول المالي، مشيرًا إلي قيامه بإطلاق العديد من المبادرات والتعليمات الرقابية التى تستهدف تعميق مفهوم الشمول المالي وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلي قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي، بتقديم منتجات مختلفة من أنظمة التمويل غير المصرفي والعمل على توصيل المنتجات لأكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع، كما تقوم الهيئة بالعمل على تنمية وزيادة نسبة تداخل الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها التمويل العقاري، و التأجير التمويلي، و التخصيم، و التمويل متناهى الصغر، من أجل دعم أداء هذا القطاع.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري لعام 2016، أن نشاط التأمين استحواذ على 80% من إجمالي القطاع المالي غير المصرفي في ديسمبر 2016 ، وتمكن من تجاوز التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري وخاصة تأثير قرار تحرير سعر الصرف.
وأضاف التقرير، أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 11.8% من القطاع المالي فى يونيو 2016، وأنه واصل دعمه لتحقيق الاستقرار المالي بالاشتراك مع القطاع المصرفي.
وأشار البنك المركزي ، إلي أنه أخذ على عاتقه بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق مفهوم الشمول المالي، مشيرًا إلي قيامه بإطلاق العديد من المبادرات والتعليمات الرقابية التى تستهدف تعميق مفهوم الشمول المالي وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلي قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي، بتقديم منتجات مختلفة من أنظمة التمويل غير المصرفي والعمل على توصيل المنتجات لأكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع، كما تقوم الهيئة بالعمل على تنمية وزيادة نسبة تداخل الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها التمويل العقاري، و التأجير التمويلي، و التخصيم، و التمويل متناهى الصغر، من أجل دعم أداء هذا القطاع.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
في ختام التعاملات.. البورصة تربح 51 مليار جنيه
«المالية»: الخزانة تدعم مرتبات العاملين بالصناديق بـ3 مليارات جنيه
هيئة الاستثمار والخارجية البريطانية توقعان مذكرة لتعزيز العلاقات
المشاط: استمرار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لدفع جهود الإصلاح الاقتصادي
المشاط: تعزيز التعاون تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
أسعار الذهب محليًا في بداية تعاملات الخميس 2 مايو
«التخطيط القومي» يعقد الحلقة السادسة من سمينار شباب الباحثين| صور
باستثمارات 40 مليون جنيه.. التموين تطرح 12 مشروعًا لتوفير فرص عمل للشباب
البورصة تستهل تعاملات اليوم الخميس 2 مايو بتراجع جماعي