زينب السنوسي

السبت، 30 سبتمبر 2017 - 06:37 م

احتفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بإعلان نتائج التعداد العام السكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، وذلك بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.


تعداد السكان 2017


ويعتبر هذا التعداد 14 ضمن سلسلة التعدادات المصرية، وقال بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حصلت «بوابة أخبار اليوم» على نسخة منه أن عدد السكان المصريين ارتفع من 59.2 مليون نسمة عام 1996 إلى 72.6 مليون نسمة عام 2006 ثم إلى 94.8 مليون نسمة عام 2017.


خصائص المباني ومكوناتها

وبدأت الأعمال الميدانية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بمرحلة حصر خصائص المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية ورصد نوع تلك الوحدات واستخدامها الحالي، بالنظر إلى ما توفره هذه المرحلة من إطارات لحصر الأسر والمنشآت والمساكن العامة، التي يتم جمع بياناتها التفصيلية في المراحل التالية، وذلك بالإضافة إلى أهميتها في تحديد الثروة العقارية للمجتمع.


تاريخ تعداد السكان


وأوضح البيان أن أول تعداد مبانٍ بمصر كان في عام 1964 ضمن تعداد المنشآت، بينما أجرى التعداد الثاني للمباني في جميع المدن ضمن التعداد العام للسكان، والإسكان، والمنشآت لعام 1976 ثم استمر تعداد المباني ضمن سلسلة التعدادات التالية أعوام 1986، 1996، 2006 وآخرها تعداد 2017.


وذكرت النتائج أن 22 مليونًا و973 ألف وحدة مبان عادية مخصصة للسكن بنسبة 52% من إجمالي وحدات المباني العادية، بينما 9.3% من إجمالي وحدات المباني تستخدم للعمل، 0.4% للسكن والعمل معاً، و8 ملايين مليون و996 ألف وحدة سكنية وحدات سكنية خالية "منها 4 ملايين و662 ألف وحدة خالية مكتملة، 4 ملايين و334 ألف وحدة خالية بدون تشطيب".



118 ألف حالة زواج أقل من 18 سنة


وبالنسبة لحالات الزواج المبكر للإناث، أشار البيان إلى أن الإناث الأقل من 18 سنة هناك حوالي 40% حالة زواج مبكر، بإجمالي 118 ألف حالة زواج أقل من 18 سنة.. وعن حالات الإعاقة في مصر، فقد قدرت بحوالي 10.7% من إجمالي الجمهورية.


27% من الوحدات السكنية خالية


وأشار البيان إلى أن 20.9% من إجمالي وحدات المباني السكنية خالية منها "10.8% وحدات خالية مكتملة، 10.1% وحدات خالية بدون تشطيب"، بينما 1.4% من إجمالي وحدات المباني وحدات سكنية خالية تحتاج إلى ترميم.


2 مليون وحدة مغلقة لوجود سكن آخر


وأشارت النتائج إلى أن 2 مليون و887 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة وبنسبة 6.7%، كما أن مليونًا و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أي بنسبة 2.7%.


ووصل عدد الوحدات السكنية المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة بالإضافة للوحدات السكنية الخالية "المكتملة، والتي بدون تشطيب، والتي تحتاج لترميم" 12 مليون و498 ألف وحدة بنسبة 29.1% من جملة عدد الوحدات في مصر.


الحكومة العراقية تطلب مدرسين من مصر في الثلاثينيات


وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الحكومة المصرية في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي، أرسلت بعثات إلى الدول العربية المجاورة بغرض تحقيق أغراض تنموية بتلك الدول وكانت الحكومة العراقية أول من طلب إعارة بعض المدرسين للعمل بها، وفي مرحلة الخمسينيات، اتسع حجم الإعارات فانضم إلى المدرسين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأطباء والمهندسين وغيرهم من ذوي الخبرات، التي كانت تفتقر إليها الدول العربية، وكذا مساعدة الدول الأفريقية والآسيوية في توفير مطالبها.


وشهدت مرحلة حرب أكتوبر 1973، تغيرات كبيرة كان من أهمها ارتفاع أسعار النفط والذي ترتب عليه تحقيق بعض الدول العربية فوائض مالية ضخمة ساهمت في تحقيق الانفتاح الاقتصادي وفتح أسواق العمالة في هذه الدول، ولما كانت هذه الدول تحتاج إلى خبرات وأيدي عاملة ماهرة فقد ساهمت مصر بعدد كبير من هذه الكفاءات، كما أنه في منتصف الثمانينيات، تم إحلال العمالة الوطنية بالعمالة الأجنبية ومنافسة العمالة الآسيوية للعمالة المصرية.

9.5 مليون مصري مقيم بالخارج

ولفت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن التحويلات النقدية والعينية للأفراد المقيمين خارج مصر تؤدي إلى زيادة قيمة المتحصلات في ميزان المدفوعات وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، موضحًا أنه وفقًا للبيانات، فهناك 9.5 مليون مصري مقيم بالخارج طـبقاً لتقديرات وزارة الخارجية، من بينهم 6.2 مليون مصري مقيم في الدول العربية، أي ما يعادل 65.8% من إجمالي عدد المصريين في الخارج، بينما 1.2 مليون مصري مقيم في الدول الأوروبية أي ما يعادل 13.2% من إجمالي العدد، فيما يقيم 1.6 مليون مصري في دول الأمريكتين، أي ما يعادل 16.7% يليها الدول الآسيوية وأستراليا بنسبة 3.7 ٪، ثم المنطقة الإفريقية بنسبة 0.5%.