فاطمة مبروك

السبت، 30 سبتمبر 2017 - 08:40 م

عقد قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت، جلسة خاصة ترأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وأعضاء قسم التشريع لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في صورته الأخيرة، بعد انتهاء اللجنة المُشكلة من مستشاري قسم التشريع والمكلفة بمراجعة القانون، من مراجعة 250 مادة بالقانون وإقرار تعديلاتها.

وتعتبر هي الخطوة الأخيرة لمراجعة القانون من قبل رئيس المجلس ولم يتبق إلا جلسة واحدة أو اثنين على أقصى تقدير يرأسها رئيس مجلس الدولة أيضًا للاطلاع على باقي التعديلات ومراجعة ما توصلت إليه اللجنة والتداول فيما بينهم، وبعدها يتم التوقيع من رئيس المجلس على التعديلات تمهيدًا لإرسال القانون في صورته النهائية إلى مجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء هذا الأسبوع.

وصرح مصدر قضائي، بأن اللجنة قد انتهت من التعديلات الخاصة بالقانون، ولكن بالعرض على رئيس المجلس تطلب الأمر المراجعة مرة أخرى والتداول، وإعادة المراجعة مرات عديدة نظرًا لما له من أهمية بالغة، ويتطلب مراجعة هذا القانون الدقة البالغة والتأني والشفافية، لأن الهدف منه هو تحقيق مبدأ العدالة وتحقيق طفرة تشريعية في تسهيل إجراءات التقاضي التى انتظرها ملايين من المتقاضين.


وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق بين اللجنة ورئيس المجلس على وضع الخطوط العريضة الخاصه بالتعديلات، ولم يتبق إلا الجلسة النهائية والتي يوقع بها المستشار أحمد أبو العزم على الملاحظات وإقرار التعديلات المتبقية.