لماذا تريد كتالونيا الانفصال عن إسبانيا؟

صورة أرشيفية

لماذا تريد كتالونيا الانفصال عن إسبانيا؟

الأحد، 01 أكتوبر 2017 - 02:41 م

يسيطر على مواطني إقليم كاتالونيا، أن اقتصاد المقاطعة تضرر كثيرا بسبب سياسات الحكومة الاسبانية حيث أن الأخيرة فرضت مؤخرًا ضريبة تقدر بـ 10% من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 20 مليار يورو في المقابل ليس هناك استثمارات أو خدمات اجتماعية توازي هذه الضريبة الباهظة بالإضافة إلى أن هناك عجز في الاستثمار في البنية التحتية معللين ذلك بأن الحكومة الاسبانية لا تريد أن تكون برشلونة أفضل من مدريد.

هذا ليس السبب الرئيسي فالانفصال قضية أشعلها الكتالنيون منذ عام 1714 منذ أن استولى فيليب الخامس برشلونة، ومنذ ذلك الوقت نادى "الكتالونيون" باستمرار الحصول على الحكم الذاتي والانفصال عن إسبانيا، وبحلول عام 1932، حصل الإقليم على حكم شبه ذاتي، ووافقت الحكومة الإسبانية على ذلك، ولكن بعد حصول فرانسيسكو فرانكو على السلطة في عام 1939، فقد الإقليم ما حصل عليه وحاول فرانكو التصدي لفكرة انفصال كتالونيا عن إسبانيا.

وفي عام 2006، منحت إسبانيا الإقليم مجموعة من الحقوق واعتبرتها شبه دولة، إلا أن المحكمة الدستورية الإسبانية سحبت منها كافية الصلاحيات في عام 2010، وأثار هذا القرار غضب الكتالونيين، فخرج مواطنو كتالونيا إلى الشوارع في احتجاجات للردفاع عن حريتهم والدعوة إلي الديمقراطية والمساواة بين اسبانيا وإقليم كتالونيا .

والآن، تمتع كتالونيا بالعديد من المميزات التي تجعلها مختلفة عن أي منطقة أخرى بإسبانيا، خاصة السيطرة على مواردها المادية والاقتصادية، ومع ذلك فلن تستطيع في حالة الانفصال أن تُكفي مواردها حاجات السكان.

وتعتبر كتالونيا المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الإسباني بنسبة تصل إلى 18.9 %، وتعد حصة الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المتوسط الإسباني بنسبة 18.8%.

ويتميز الاقتصاد الكاتالوني بالتنوع، وببنيته الإنتاجية الأكثر توازناً بالمقارنة مع المناطق الإسبانية الأخرى، حيث تمثل الخدمات القطاع الأهم كما هو الحال في كل الدول المتطورة. ومن الجدير بالذكر أن نسبة إجمالي القيمة المضافة (G»A) إلى حجم القطاع تعد كبيرة بالقياس إلى إسبانيا وبقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وشهد القطاع هبوطاً حاداً خلال الفترة الممتدة من 2009 حتى 2013 إثر انهيار السوق العقارية، فقد استعاد بعض الزخم بعدها بفضل الصادرات ويبدو أفضل حالاً مما كان عليه قبل عدة سنوات. وما زالت الصناعة تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الكاتالوني، على العكس من مناطق عديدة تراجعت فيها أهمية القطاع الصناعي؛ إذ ما زال النشاط التصنيعي المحلي قوياً، ما يستحضر إلى الأذهان لقب "مصنع إسبانيا" الذي أُطلق على المقاطعة في الماضي.

وتؤكد الإحصاءات أن نسبة القيمة الإجمالية المضافة إلى القطاع الصناعي تشكل 16.7%، مقابل 13.4 % في جميع مدن إسبانيا ، و15.8 % في دول الاتحاد الأوروبي، حسب بيانات عام 2015.

أما عن الانفتاح الاقتصادي فتتمتع كاتالونيا باقتصاد منفتح على العالم ، مع فائض في موازنتها التجارية بنسبة 11.5 % تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، حيث يشكل هذا الانفتاح الاقتصادي -جنباً إلى جنب مع ثورة القطاع الإنشائي والدخول لمنطقة اليورو- السر في المعجزة الاقتصادية التي حدثت بين عامي 1999 و2008، والتي اتسمت بنمو الناتج المحلي الإجمالي سنوياً بواقع وسطي قدره 3.7 %.
ويتوقع الخبراء الكتالونيون أن تشكل دول الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية للصادرات، وأبرزها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، غير أن كاتالونيا نفذت إستراتيجية تنويع تجاري ناجحة خلال الأزمة السيادية الأوروبية، ما أثمر عن نتائج ملموسة تمثلت في ارتفاع حصة الصادرات إلى الدول غير الأوروبية، لاسيما دول أمريكا الجنوبية من 26.7 %في عام 2000 إلى 35 % في عام 2015.