وردة الحسيني

الأحد، 01 أكتوبر 2017 - 03:16 م

قبل أيام تم إجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان بالعراق، واليوم يجري الاستفتاء على الاستقلال أيضا في إقليم كتالونيا الاسباني.. هذه الموضة من الاستفتاءات لا تجد تأييدا دوليا فيما عدا إسرائيل لأسباب معلومة بالنسبة للإقليم العربي، حيث إن استقلاله يصب في المزيد من تقسيم المنطقة وغرقها في صراعات ونزاعات لا تنتهي.

في أوروبا حيث يقع إقليم كتالونيا، ذو الـ7 ملايين نسمه، من الصعب السماح له بالانقسام خاصة وأن ما قد يقبل بالنسبة لمنطقتنا لا يجد ذات التعامل بالنسبة للعالم الغربي.

وأكدت مصادر أسبانية، أن استقلال كتالونيا مستحيل لأنه إجراء غير قانوني مخالف لدستور أسبانيا الذي يضع قواعد وإجراءات محددة من الحكومة المركزية في حالة إجراء استفتاء كهذا، رافضة المقارنة بينه وبين ما يحدث بعالمنا العربي في كردستان.

وأضافت المصادر أن الوضع في كتالونيا يختلف عن  استفتاء اسكتلندا والذي طلب إجرائه وفق القانون  البريطاني. 

وقالت المصادر إن الصورة التي تبرزها بعض وسائل الإعلام وخاصة في بريطانيا عن الأوضاع بهذا الإقليم مخالفة للواقع، مشيرة إلى الرفض الأوروبي لهذا الاستفتاء، حيث حذر رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تجاني، وغيره من القادة الأوروبيين، من أن دستور كل دولة من الدول الأعضاء يعد جزءا من النظام القانوني للاتحاد الأوروبي، وإذا تحرك أحد ضد دستور واحدة من الدول الأعضاء، فإنه يكون بذلك مناهضا للاتحاد الأوروبي.

وأضافت: "يمثل الاتحاد الأوروبي وحدة دول يندرجون في قائمة، تظهر بها إسبانيا وليس كتالونيا، ومن ثم فإن كتالونيا داخل الاتحاد الأوروبي لأنها جزء من إسبانيا.. وبناء عليه فإن استقلال كتالونيا يعني خروجها مباشرة من الاتحاد الأوروبي، وبالتبعية استبعادها من السوق الأوروبية الداخلية والمنطقة اليورو". 

وشددت المفوضية الأوروبية على هذا المبدأ في أكثر من مناسبة، مضيفة انه لا توجد دولة عضو في الأمم المتحدة تؤيد مزاعم الحكومة الكتالونية الانفصالية.. وعلى أية حال لا توجد دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي أو الغرب تؤيد ذلك.

وقالت: "لا يوجد تعامل دولي مع هذا الاستفتاء، كما أن الاتحاد الأوروبي يعتبره مسألة داخليه في أسبانيا".

وقالت المصادر الأسبانية، إن هناك قواعد تنظم العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية والذي وضع منذ 40عاما وتم تجديده عام 2006، وينص انه لا يحق لأي حكومة إقليمية إجراء استفتاء لأن هذا فقط من حق الحكومة المركزية، باعتبار ذلك أمنا قوميا. 

واعترفت المصادر الدبلوماسية الأسبانية انه بالفعل جرى القبض على البعض من الإقليم ولكن ذلك جرى وفق القانون وإجراءاته، مؤكدة انه لا يوجد أحد في أسبانيا يستثنى من تنفيذ القانون حتى "ميسي".

وعن دوافع الرغبة في الاستقلال، قالت المصادر: "لا يمكن فهم لماذا يريد الإقليم الاستقلال، فقوة كتالونيا وثرائها من انتمائها لأسبانيا، وبالتالي فهم أساءوا تقدير حساباتهم".

وأضافت: "تحظى سلطة الحكم الذاتي بإقليم كتالونيا بصلاحيات واسعة للغاية والعديد من السلطات تتعلق بقطاعات الصحة والتعليم فضلا عن أن (الكتالونية تعتبر لغة تعامل رسمية للتواصل المشترك)، الخدمات الاجتماعية، الشرطة المحلية... ، كما تحظى بحكومة مركزية لضمان الخدمات الأساسية، وقد استثمرت الحكومة المركزية بمدريد خلال السنوات الأخيرة أكثر من 60 مليار يورو في صندوق السيولة الخاصة بمناطق الحكم الذاتي". 

وتابعت: "لقد استثمرت الدولة في كتالونيا في السنوات الخمسة الأخيرة 11 مليار 200 مليون يورو في قطاعات الطاقة والاتصالات وغيرها، وأعلنت مدريد عن خطة بنية تحتية في كتالونيا تقدر بنحو أربعة مليارات و 200 مليون يورو في قطارات الضواحي، مطارات، موانئ وخطوط السكك الحديدية.كما قامت الحكومة الإسبانية بترشيح برشلونة لكي تصبح مقرا للوكالة الأوروبية للدواء.. ومع ذلك هم يحالون نشر أنهم ضحايا للحكومة المركزية".

وتابعت المصادر: "تمت دعوتهم بالإقليم لمناقشة المسألة في البرلمان المركزي، فلدينا فصل بين السلطان وقانون، بمدريد فرفضوا.. ومع ذلك فقد أوضحت استطلاعات الرأي أن 61% من شعب كتالونيا يرفضون إعلان الاستقلال من جانب واحد".

واختتمت المصادر حديثها مشيره إلى التبعات الاقتصادية لاحتمالية استقلال كتالونيا وفي مقدمتها  تراجع لمعدل نمو الناتج القومي للإقليم بنسبة 20%، مع الأخذ في الاعتبار أنه سوف يستتبع ذلك الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما سوف تضرر التجارة مع إسبانيا، التي تعتبر أكبر أسواق كتالونيا، حيث يتلقى 40% من صادراتها، فضلا عن الاستبعاد من منطقة اليورو.