بوابة أخبار اليوم

الأحد، 01 أكتوبر 2017 - 07:31 م

حذر وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، من منظمات دولية مشبوهة تتعمد تشويه صورة مصر، نافيًا صحة ما يتردد عما يسمى بـ«الاختفاء القسري».

وخلال استضافته بـ«دائرة الحوار» بجريدة «الأخبار»، بحضور الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير، والكاتب الصحفي محمد البهنساوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، ومديرا التحرير التنفيذي وليد عبدالعزيز وصالح الصالحي ومدير التحرير خالد النجار ومحمد الفقى ومحمد حمدي أكد المستشار مروان أن هناك اجتماعًا يوم السبت المقبل للوزارة مع عدد من المنظمات المجتمع المدني للتحاور حول ملاحظاتهم عن هذه التقارير والإيجابيات والسلبيات.

ولفت المستشار مروان إلى أنه سيتم إعداد تقرير عن كل وزارة لتوضيح ما قدمته في ملف ومجال حقوق الإنسان الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية وحقوق المرأة وحقوق ذوي الإعاقة والشباب.

وأضاف: «ستعرض كل وزارة أيضًا، خلال الاجتماع، ما قامت به في مواجهة أزمة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية وما حققته في ملف حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وبالفعل بدأت بعض الوزارات في إرسال المعلومات، وأعتقد أن هذا التقرير سيقوم بإبراز حالة حقوق الإنسان بصفة عامة وسنتعرف من خلاله على حجم الأعمال التي قدمتها الدولة في هذا الملف.

وشدد المستشار مروان على أنه لا يجوز اختزال ملف حقوق الإنسان في التعذيب والاختفاء القسري فقط، فحقوق الإنسان أوسع بكثير من ذلك،  قائلا: «الاختفاء القسري هو تغيب وقد يكون هذا المتغيب منضم لتنظيم إرهابي أو على خلاف مع أسرته أو تعرض إلى حادث أسفر عن وفاته أو هاجر هجرة غير شرعية أو خرج من البلاد إلى أس دولة أخرى غير معلومة لأهليته  فهناك احتمالات عديدة فلماذا يتم إصدار حكم بأن هذا الاختفاء القسري قبل التأكد من سبب التغيب؟!»

 ونبه الوزير إلى أن الاعتقال الإداري غير موجود نهائيا في مصر، ويتم تصدير ذلك عمدًا إلى الجهات الخارجية من أجل تشويه الصورة، مضيفًا: «أؤكد لا يوجد اعتقال في مصر، والمحبوس يكون وفقا لقرار قضائي إما من النيابة العامة أو من المحكمة».

وللاطلاع على الحوار كاملا، يمكن متابعة عدد جريدة «الأخبار»، الاثنين 2 أكتوبر.