بوابة أخبار اليوم

الأحد، 01 أكتوبر 2017 - 08:30 م

قال وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، إن مجلس الدولة انتهى من مراجعة لائحة قانون الاستثمار بصفة نهائية، مؤكدًا أنها الآن في مرحلة وضع الرتوش الإجرائية لإرسالها إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإعلانها والبدء في التطبيق.

وفيما يتعلق بلائحة قانون الجمعيات، ذكر المستشار مروان أن هناك قرارًا بتشكيل لجنة بإعداد هذه اللائحة لضبط منظومة التمويل للجمعيات الأهلية وتحقيق الهدف المنشود منها لخدمة الوطن والمواطن بعيدا عن أي أهداف تخريبية.

وأضاف: «لأننا في حالة حرب وجدنا أن تمويل الخارج للمنظمات كثير لإحداث بعض القلاقل وتقويض النظام العام للدولة فكان لزاما علينا ضبط هذه الأمور بوضع تنظيم قانوني لدخول هذه الأموال وصرفها في الأوجه المحددة لها».

وتساءل الوزير مروان: «لماذا أغضب من هذه الإجراءات الحمائية طالما لا أخالف؟.. وفي وجهة نظري من يغضب من هذه الإجراءات ينتوي القيام بأمر غير مشروع».

ونبه إلى أنه خلال شهر أكتوبر سيكون هناك تشكيل جديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وفقًا للقانون رقم ١٩٧ بتعديل بعض أحكام قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويتلقى مجلس النواب الترشيحات من الجهات المختصة وتناقشها اللجنة العامة ثم يصوت عليها البرلمان بالأغلبية لرفعها إلى رئيس الجمهورية.

وبخصوص عدم إصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية، رغم نص الدستور في مادته 241 على إصداره بدور الانعقاد الأول، قال وزير شئون مجلس النواب: «الحكومة لديها أولوية في مشروعات القوانين فلا شك أن كل مشروعات القوانين التي تم تقديمها في المرحلة الماضية كانت لها أولوية قصوى وما يحدد دخول مشروع قانون إلى البرلمان من عدمه هو مدى احتياج المجتمع لهذا القانون، والفترة السابقة كنا في حاجة للقوانين التي تحقق ضبط أداء مؤسسات الدولة وتفعل الاستحقاقات الدستورية وكانت كلها قوانين لازمة لمصلحة الوطن وتثبيت أركان الدولة».

جاء ذلك خلال استضافته بـ«دائرة الحوار» بجريدة «الأخبار»، وللاطلاع على الحوار كاملا، يمكن متابعة عدد جريدة «الأخبار»، الاثنين 2 أكتوبر.