المهندس شريف اسماعيل
المهندس شريف اسماعيل


محطات اقتصادية توقف أمامها رئيس مجلس الوزراء أمام النواب اليوم

حسن هريدي

الإثنين، 02 أكتوبر 2017 - 03:51 م


>>> زيادة معدلات النمو الاقتصادي وعلاج الاختلالات الهيكلية
>>>الإشادات الدولية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري 


>>>إقرار المجلس لقانون الاستثمار وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية


>>> المطالبة بتكاتف الحكومة والنواب والأجهزة في محاربة الفساد 

حملت كلمة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمام مجلس النواب اليوم الإثنين 2 أكتوبر، العديد من المحطات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري، أبرزها بدء تعافي الاقتصاد  وجني ثمار الإصلاح الاقتصادي .

دعم الدولة في الحفاظ على كيانها وتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي وإعادة البناء ومواجهة الإرهاب.

إسماعيل: جاءت مرحلتي الإصلاح الإقتصادي والبناء والتنمية الشاملة ويجري العمل فيهما على التوازي.

وأكد إسماعيل إن الدليل على نجاح برنامج الحكومة الإشادات الدويلة من قبل المؤسسات الدولية الكبرى وأوضح إسماعيل أن الحكومة استهدفت زيادة معدلات النمو الإقتصادى وعلاج الإختلالات الهيكلية العميقة في الأداء الاقتصادي التي استمرت لعشرات السنين دون مواجهة .

كما عملت الحكومة على إصلاح مناخ الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار إقرار المجلس  لقانون الاستثمار وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والعديد من التشريعات الإجتماعية المساندة للفئات الفقيرة ومحدودي الدخل ومن أهمها علاوات الغلاء وزيادة المعاشات بكل أنواعها ، وقانون الخدمة المدنية، و قانون تقنين وضع اليد على أراضى الدولة والذي تضمن القواعد والضوابط التي تحافظ على حق الشعب وأمواله من ناحية وتضع ضوابط يتم العمل بها لواضع اليد الذي أنتج وعمر وزرع وخضر ليواصل العمل والإنتاج إذا ما أدى حق الشعب.

كما طالب رئيس مجلس الوزراء النواب باستكمال إقرار قانون التأمين الصحي وقانون التأمينات الاجتماعية  وقانون المنظمات النقابية وقانون الإدارة المحلية وقانون الشباب وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والقانون المنظم للمناقصات والمزايدات.

كما طالب إسماعيل بمواجهته الزيادة السكانية التي تلتهم ما يتم تحقيقه  من معدلات نمو وفوائض مدخرة لمستقبل الشعب والأجيال القادمة.

كما طالب بتعاون مجلس النواب والحكومة في محاربة الفساد وتحقيق دور رقابي أكثر فعالية على والتنسيق بين المجلس والحكومة والأجهزة الرقابية الأخرى للوقوف صفاً واحداً في وجه الفساد والمفسدين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم والحصول على حق الشعب.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة