الأول من أكتوبر الجاري كان اليوم الذي حددته السلطات التي تحكم إقليم كتالونيا من أجل التصويت على الحلم الذي يسعى إليه سكان الإقليم الساحلي منذ عقود وهو الانفصال عن الحكم الإسباني وتكوين دولتهم الخاصة.

«الاستفتاء يخالف الدستور».. بهذه الكلمات أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية عدم دستورية الاستفتاء، مؤكدة أن استفتاء الانفصال غير ملزم للحكومة لعدم قانونيته.

وأضافت أن النتائج التي سيخرج بها الاستفتاء لن يتم الاعتراف بها بأي حال من الأحوال، مما دفع قوات الشرطة لمحاولة منع سكان الإقليم من التصويت بكافة الطرق، إلا أن سكان كتالونيا وجدوا طريقة للوصول إلى صناديق الاقتراع وجاءت النتائج الأولية بأن 90% منهم اختاروا الانفصال عن إسبانيا.

«لن نسمح بأي عمل يضر بشكل بالمصلحة العامة لإسبانيا، ولن نقوم بتنفيذ أي من التوصيات التي تخالف الدستور».. كان هذا هو رد الفعل الرسمي من جانب حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي.

وتابع أن المحكمة الدستورية الإسبانية أقرت من قبل أن الاستفتاء غير قانوني، وبالتالي فإن نتائج الاستفتاء غير ملزمة للحكومة.

وهددت حكومة إقليم كتالونيا عقب إعلان النتائج الأولية من الاستفتاء بأنها ستقوم بعمل إعلان للانفصال من جانب واحد خلال 48 ساعة فقط من إعلان النتيجة، وذلك بعد أن تم إحالة نتيجة الاستفتاء إلى اللجنة البرلمانية الخاصة بالإقليم.

وقال حاكم إقليم كتالونيا تشارلز بوجدمون إنه يفضل أن يذهب إلى السجن على أن يتراجع عن الخطوات التي تم اتخاذها بحدوث الاستفتاء، وذلك بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وتابع أن الشيء الوحيد الذي سيدفعه عن التراجع هو أن تحدد الحكومة الإسبانية موعدًا ثابتًا من أجل إجراء استفتاء آخر لسكان إقليم كتالونيا وفق إطار زمني محدد.

«تضمن إسبانيا الحق في الحكم الذاتي للجنسيات والمناطق التي تتألف منها والتضامن فيما بينها جميعًا» وفق تلك المادة من الدستور الإسباني تمتع إقليم كتالونيا على مدار العقود الماضية بالحكم الذاتي مع التبعية للدولة الإسبانية.

ومع إقدام حكومة الإقليم على خطوة الانفصال عن إسبانيا وعدم رغبة الحكومة الإسبانية في التفاوض معهم لم يتبق أمام الحكومة المركزية في مدريد إلا تفعيل المادة 155 من الدستور.

وتسمح المادة 155 من الدستور الإسباني للحكومة بأن تتدخل من أجل انتزاع السلطة مرة أخرى من المناطق المضطربة والتي كانت تخضع للحكم الذاتي إذا تصرفت بطريفة تضر بالمصلحة العامة في البلاد».

وأشارت صحيفة «الجارديان» البريطانية إلى أن تفعيل الحكومة الإسبانية لتلك للمادة 155 سيزيد من الاضطرابات التي يشهدها الإقليم مؤخرا والتي كان آخرها الاشتباكات التي حدثت خلال الاستفتاء وأوقعت 800 مصاب.