مروة فهمي

الإثنين، 02 أكتوبر 2017 - 05:04 م

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية، أن مجلس الوزراء وافق يوم 2 أغسطس الماضي على قانون المستشفيات الجامعية الجديد، مشيرا إلى مجلس الدولة كذلك وافق على القانون وينتظر المناقشة بمجلس النواب، قائلا: "لأول مرة منذ عام 2006 حصلنا على موافقة الحكومة ومجلس الدولة على قانون المستشفيات الجامعية".


وأضاف عبد الغفار، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يوجد نوعين من الأمن بالمستشفيات الجامعية، والأول هو الأمن الخارجي، الذي يتمثل في إدارة أمن المستشفيات بوزارة الداخلية، والنوع الثاني يتمثل في الأمن الداخلي، قائلا: "المستشفيات الجامعية اكتسبت العام الحالي لأول مرة حق التعاقد مع شركات الأمن بالمستشفيات وأصبحت بندا من بنود التمويل بميزانية 2017-2018 بقطع النظر هذا البند سيفي بالغرض أم لا، وأؤكد أن الدولة لا تتركنا نغرق وتتدخل عند اللزوم لإنقاذ الموقف".


وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات توسيع البروتوكول مع وزارة التخطيط حول ميكنة مكاتب الدخول في المستشفيات الجامعية، مؤكدا أنه تم ربط مكاتب الدخول بـ 9 مستشفيات وسيتم ربط جميع مكاتب الدخول بالمستشفيات الجامعية وكذلك الملف الإلكتروني للمريض، وتخصيص 46 مليون جنيه لهذا المشروع الذي يستغرق حوالي 5 سنوات، كما أن المجلس بصدد الاتفاق مع الاتصالات لتقوية الشبكات والبنية الأساسية بالمستشفيات الجامعية.


وأوضح أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات للمستشفيات الجامعية، أن تغيير سعر الصرف أدى لارتفاع في أسعار المستلزمات والأدوية وأصبح هنا إشكالية في تلك الأموال الزائدة، ولكن الدولة تداركت الأزمة وصدر قانون 84 لسنة 2017 الخاص بالتعويضات عن عقود التوريدات العامة وتشمل الأدوية والأجهزة والمستلزمات والطعام، قائلا: "القانون أعطى شكلا قانونيا لتغيير الأسعار بعد الزيادات التي حدثت في الدولار وسعر المحروقات والكهرباء والآلية التي تم حساب الزيادة بها آلية رائعة".