حسن هريدي

الإثنين، 02 أكتوبر 2017 - 07:56 م

 
استعرض المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الإطار المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن القدرة على تحمل الديون للبلدان المنخفضة الدخل.
 
ومنذ اعتماده في عام 2005، كان إطار القدرة على تحمل الديون هو حجر ألاساس في تقييم المجتمع الدولي للمخاطر التي تهدد القدرة على تحمل الديون في البلدان منخفضة الدخل، مع ما يترتب على ذلك من آثار عملية هامة على أصحاب المصلحة.
 وقد لعب إطار القدرة على تحمل الديون دورا حاسما في توجيه قرارات الاقتراض والإقراض؛ ربط المقرضون متعددو الأطراف، بما في ذلك المؤسسة الإنمائية الدولية، سياسات إقراضهم بنتائج إطار القدرة على تحمل الديون؛ واسترشد تقييم المخاطر المستمدة من إطار القدرة على تحمل الديون بسياسة صندوق النقد الدولي الخاصة بقيود الدين، وسياسة البنك الدولي المتعلقة بالاقتراض غير التساهلي.
 
وقد سبق استعراض الإطار في الأعوام 2006 و 2009 و 2012. 
وفي حين أضاف استعراض عام 2012 العديد من السمات الجديدة، ولا سيما إدراج المزيد من المعلومات الخاصة بالبلد وإيلاء مزيد من الاهتمام لنقاط الضعف في الديون المحلية، رأى المديرون التنفيذيون أن هناك مجالا لمزيد من التقدم، وتقييم الصلات الكلية في اختبارات الإجهاد واستكشاف المزيد من الصلات بين الاستثمار والنمو - المجالات التي تركت للعمل في المستقبل.
 
وفي المشاورات المكثفة المحيطة بالاستعراض الحالي، شدد أصحاب المصلحة على أهمية ضمان أن يظل إطار القدرة على تحمل الديون متوازنا في معالجته للمخاطر وفرص الاقتراض، ويتضمن المزيد من المعلومات الخاصة بكل بلد، ويعكس المشهد التمويلي المتطور الذي يواجه البلدان المنخفضة الدخل، بما في ذلك المخاطر الناشئة عن البلدان المنخفضة الدخل "زيادة تمويل السوق والالتزامات الطارئة.
 
ويقيم الاستعراض الحالي أداء إطار القدرة على تحمل الديون في السنوات ألأخيرة ويقترح مجموعة واسعة من الإصالحات التي تكيف إلا طار مع الظروف المتغيرة التي تواجه البلدان منخفضة الدخل وتجعلها أكثر شمولية وشفافية، ولكنها أبسط استخداما. 
وستشمل التغييرات نهجا منقحا لتقييم قدرة البلدان على تحمل الديون استنادا إلى مجموعة موسعة من المتغيرات؛ والتعديلات المدخلة على المنهجية المصممة لتحسين دقة الإطار في التنبؤ باضطراب الديون؛ أدوات جديدة على استعداد للمساعدة في تسليط الضوء على
مدى معقولية توقعات الاقتصاد الكلي الكامنة؛ وإجراء اختبارات إجهاد مصممة خصيصا للمساعدة على تقييم أفضل للمخاطر المحددة ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لبعض البلدان؛ وتخفيض عدد عتبات الديون واختبارات الضغط الموحدة.
 
ومن المتوقع أن يصبح هذا الإطار جاهزا للعمل في النصف الثاني من عام 2018.
 وسيسمح ذلك باستكمال مذكرة الإرشاد والنموذج المرتبطين به، ويلي ذلك برنامج تدريب مدته ستة أشهر لتدريب السلطات على المستوى القطري.
 
# تقييم المجلس التنفيذي 
 
ورحب المديرون التنفيذيون بالاستعراض الشامل لإطار القدرة على تحمل الديون للبلدان المنخفضة الدخل وأعربوا عن تقديرهم للمشاورات المكثفة مع السلطات القطرية والمجلس التنفيذي وأصحاب المصلحة الخارجيين.
 وأشاروا إلى أن إطار القدرة على تحمل الديون الخاص بالبلدان المنخفضة الدخل هو أداة حيوية للسلطات القطرية للمساعدة في تعزيز السياسة المالية وإدارة الديون، وقد سلط هذا الاستعراض الضوء على المجالات التي يمكن فيها إصلاح الإطار. 
واتفق المدراء على أن الإصلاحات المقترحة ستجعل الإطار أكثر شمولا وشفافية وأن الإطار المنقح لمرفق القدرة على تحمل الديون سيستمر في القيام بدور حاسم في إبلاغ قرارات الاقتراض والإقراض عن طريق وضع علامات أكثر دقة على ضائقة الديون المحتملة بهدف تجنب تقييد قدرة البلدان المنخفضة الدخل على نحو لا مبرر له لتمويل تنميتها. 
واتفقوا على أن المذكرة الإرشادية الجديدة، والنماذج، وتدريب المسؤولين ستكون ضرورية لضمان أن يكون الإطار متاحا تماما للمستخدمين. کما أکد المدراء علی أھمیة تسھیل استخدام العدید من الجھات الفاعلة قدر الإمکان.