خديجة عفيفي

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2017 - 05:11 م

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية المصرية".

حضر المتهمين جميعًا ومثلوا في قفص الاتهام، وقام المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، بالنداء على المتهمين وتبين حضورهم واثبت ذلك في محضر الجلسة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور اليأس إمام وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وقبل السير في إجراءات المحاكمة أشار المحامي "خالد بدوي"، دفاع المتهمين، إلى الإرهاق الذي أصاب هيئة الدفاع عن المتهمين  نتيجة انتظارهم من الصباح، مع عقد الجلسة في الرابعة عصرًا.

ورد القاضي على ما ورد في حديث المحكمة، لافتًا إلى وجود دوائر قضائية أخرى تعمل بذات القاعة، وان المحكمة كان أمامها قضية آخري اليوم، وان المحاميين طلبوا مُهلة لأداء الصلاة،ليعقب بأن المحكمة حريصة على استجابة طلبات الدفاع.

وتابع :"المحكمة حريصة على الإسراع في نظر القضية"، وأضاف :"من المتهمين من يُقضى ببراءته"، ليتابع :"من يتحمل وزر حبسهم بدون وجه حق"، ليعقب :"أنا لا احتمل هذا"، وقال القاضي في حديثه للدفاع :"الحكم بالأوراق وبما يرضي الله، وبالحق والعدل"، وجاء ذلك بعد إشارة "البدوي" لإمكانية القضاء ببراءة جميع المُتهمين.

وسمحت هيئة المحكمة للمتهم سعد الحسيني بعد موافقة محاميه بان المحكمة تمكنه من عمل توكيل خاص للدفاع الحاضر معه مدحت فاروق نصر واسامه الحلو بحضورهم الجلسات في حالة غيابه لأداء الامتحان، وقدم الدفاع جدول الامتحان وشهادة قيد المتهم كلية الحقوق جامعة عين شمس إدارة الدراسات العليا تتضمن أن المتهم سعد الحسيني مقيد بالدراسات العليا دبلوم القانون العام الجامعي 2016 / 2017.

والجدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني علي رأسهم رشاد بيومي و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسيني و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجي و صفوت حجازي و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوى وآخرين.

كانت محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".