حسام صدقة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2017 - 10:42 م

يستعد مجلس النواب في بدء دورته الجديدة بدور الانعقاد الثالث لمناقشة 6 اتفاقيات مهمة، منها مشروع الاتفاقية بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، وقرار رئيس الجمهورية بإقرار الاتفاقية بين الحكومة المصرية والصندوق العربي للإنماء والتنمية لتمويل قرض وإنشاء محطة كهرباء فوتوفلمية.  


يأتي ذلك إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب والمحالة لمجلس النواب وإلى جانه النوعية المتخصصة، ومنها قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المزايدات والمناقصات، ومشروع قانون تنظيم المحميات الطبيعية، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم سوق رأس المال الصادر برقم95 لسنة 1992، ومشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون إنشاء تنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون إنشاء وتنظيم محاكم الأسرة.


 من جانبها قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو المكتب السياسي عن المستقلين لائتلاف دعم مصر في بيان لها أن لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ستقوم باستكمال المهام التشريعية التي بدأتها في دوري الانعقاد السابقين، كما أكدت النائبة انها ستقوم خلال الفترة القادمة بوضع أجندة أولويات لعمل لجنة السياحة والطيران المدني وذلك بعد الاجتماع والتشاور مع باقي الأعضاء بحيث تتناسب هذه الأولويات مع السعي لتطوير قطاع السياحة والنهوض به. 


وأشارت إلى حرص اللجنة على الترويج للسياحة المصرية بجانب تحسين صورة مصر في الخارج، مشيرة إلى ان ما تحقق خلال الفترة السابقة من وضع توصيات وسياسات بهدف استعادة السياحة إلى مصر ليس بالأمر الهين، ولكن يبقى أمامنا الكثير من التحديات التي سنعمل على تجاوزها بهدف معالجة كافة المشكلات والأزمات التي تواجه قطاع السياحة المصري.


واختتمت النائبة سحر طلعت مصطفى ان قطاع السياحة هو قاطرة التنمية الأساسية بمصر وعلينا جميعًا إعطاء الأولوية لإصلاحه وتذليل العقبات أمامه مشيرة إلى أن اللجنة تمتلك خطط واضحة ومتكاملة لتنمية السياحة وستعمل على استكمالها خلال الفترة القادمة.


وأشار أسامه العبد رئيس لجنة الشئون الدينية أن هناك العديد من مشاريع القوانين المقدمة من النواب والحكومة، منها قانون لصناديق النذور وأيضا التصدي للفتاوى التي تخرج من غير المتخصصين وغيرها من القوانين.


وبالنسبة للجنة الإسكان أشهر المهندس محمد محمود انه سيواصل مناقشة عدد من القوانين التي تم تأجيله من الدورة السابقة وعلى رأسها قانون الإيجارات القديم وقانون التصالح للبناء المخالف.