«الأطباء» تطلب مقابلة النائب العام لعرض مساوئ الحبس الاحتياطي

حاتم حسني الأربعاء، 04 أكتوبر 2017 - 12:36 م
طالبت النقابة العامة للأطباء، النائب العام المستشار نبيل صادق، بعقد لقاء يوم الإثنين 9 أكتوبر، بشأن صدور عدة قرارات من النيابة العامة، بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات لبعض الأطباء إثر اتهامهم بالإهمال الطبي.

وأوضحت النقابة، أنه بالنظر إلى مبررات الحبس الاحتياطي طبقا لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمعدل بقانون رقم 145 لسنة 2006, يتضح أن هذه المبررات لا تنطبق على الأطباء، حيث أنهم لا وجود لحالة تلبس في فعلتهم إن صحت، كما أنه لا يخشى من هروبهم لكون لديهم عمل ومحله معروف لدى جهات الدولة المختلفة .

وأشارت النقابة إلى أن هناك مساوئ جسيمة ستلحق بالطبيب وأسرته من جراء الحبس الاحتياطي، وذلك نتيجة لاختلاطه بالمجرمين الأشد خطورة، بالإضافة إلى سوء السمعة التي ستلاحقه.

وحذرت النقابة من عواقب الحبس الاحتياطي والذي سيؤدي إلى عزوف معظم الأطباء عن التدخل لعلاج الحالات المستعصية خوفا من الحبس، مطالبة النائب العام بضرورة إصدار تعليمات لأعضاء النيابة بعدم التوسع في اتخاذ قرارت الحبس الاحتياطي مع الأطباء في قضايا أخطاء المهنة والاكتفاء باستبدال الحبس الاحتياطي بضمان وظيفته ومحل عمله أو بالضمان المالي المناسب.

وطالبت النقابة النائب العام بإخطار المستشارين وأعضاء النيابة بضرورة إخطارها بأي اتهام موجه لأي طبيب يتعلق بممارسة المهنة قبل التحقيق، كما طالبت بإرسال ملف التحقيقات إلى لجنة استشاريين بكليات الطب في التخصص، على أن تشكل هذه اللجنة بمعرفة النيابة العامة.

الاخبار المرتبطة

 

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة