أحمد عيسى- إيمان الخميسي

الأربعاء، 04 أكتوبر 2017 - 01:06 م

كشف د.أحمد عماد وزير الصحة، أن هناك نقلة في تاريخ البحوث الطبية وأن هذه البحوث كانت تتم بالقرارات الوزارية لبحث الأدوية الجديدة وبدون موافقة صريحة من المبحوثين أو من يجري عليه البحث.

وأضاف أن القرارات الوزارية لم تكن تعاقب من يقوم بذلك، فيما يتضمن مشروع القانون الجديد 4 مراحل وتتضمن من 20 إلى 80 مبحوث، والثانية من 200 إلى 300 مبحوث وتتم المرحلتان في بلد منشأ الدواء. 

وتابع:" أما المرحلتين الثالثة والرابعة تتم في أي بلد أخرى ومن لا يلتزم بذلك سيتم حبسه وغرامة 500 ألف جنيه".

وأوضح ان المادة 23 من الدستور المصري تقول إن الدولة تكفل حرية البحث العلمي وتقنين مؤسساته ولكن المادة 60 من الدستور حرمت الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه وهو ما يراعيه القانون.

وأكد أن مصر تعد الرابعة في البحث بعد إيران وتركيا وإسرائيل وفي إفريقيا الثانية بعد جنوب إفريقيا. 
وأشار الوزير، إلى أنه في حالة ظهور مضاعفات عقب القيام بالمرحلة الاولى من الأربعة المقررين بالقانون سيتم إيقاف البحث.

وأشار إلى انه لن يتم البحث إلا بالموافقة المستنيرة من المبحوثين وهى من خلال لجنة ومجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية مرشح من وزارتي الصحة والبحث العلمي وهم من أساتذة الجامعات وممثلين للداخلية والدفاع والمخابرات ومجلس الدولة لتحديد وإجازة الأبحاث.

ولفت الوزير إلى وجود لجنة أخلاقيات للبحث العملي، قائلا: "كل كلية طب بها لجنة لأخلاقيات البحث العلمي وكذلك وزارة الصحة".