حسني ميلاد

الخميس، 05 أكتوبر 2017 - 02:10 ص

منذ ايام توافد عدد كبير من أصحاب المعاشات أمام مقر صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بطلب نموذج لتقديمه إلى لجنة فض المنازعات بناء على ما تم تداوله  على مواقع التواصل الاجتماعى بصدور حكم من مجلس الدولة بصرف نسبة 80% من العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات


وقد أوضح محمد سعودي رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بأنه تم تداول أخبار غير صحيحة على  فيسبوك تفيد بصدور حكم من مجلس الدولة بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخمسة على الأخيرة ، وتضمنت الإشاعة توجيه أصحاب المعاشات لمقر الصندوق بحجة وجود نموذج يجب استيفائه خلال مدة محددة وذلك على غير الحقيقة وأضاف أن حقيقية الأمر انه صدر حكم من محكمة الاستئناف بالإسكندرية دائرة عمالية لصالح لعدد 17 من أصحاب المعاشات وتم الطعن عليه.


وأوضح سامي عبد الهادي رئيس صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص انه بالنسبة للعلاوات الخاصة قد بدأت في 1-7- 87 وتضم للأجر الأساسي بعد انقضاء 5 سنوات اعتبارا من 1-7-92 وكانت كل زيادة تتم بقانون من البرلمان ينص على أن الزيادة التي لا تضم على الأجر الأساسي يصرف منها 80% لأجر المعاش المتغير واستمر النص على ذلك حتى العلاوة المقررة عام 2005 و اعتبارا من 2006 وحتى الآن لم ينص في قوانين الزيادة  على صرف الـ 80% من العلاوات التي لم تضم .


وقال رئيس الصندوق أن حكم استئناف الإسكندرية الصادر في 31 مارس2017 خاص بعدد 17 حالة مؤمن عليها ونحن فى انتظار الصيغة التنفيذية للحكم .


من ناحية أخرى قال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن ما أشيع حول تقديم طلبات التسوية الخاصة بالخمس علاوات للصندوق الحكومي  لصرفها  ما هو إلا إشاعة مغرضة الهدف منها ابتزاز أصحاب المعاشات روجها من أطلق هذه الإشاعة بغير حق لأنه لم تصدر أيه أحكام من المحكمة الدستورية المعنية بالفصل في مثل هذه الدعاوى


وان هذه العلاوات التي لم تضم إلى الأجور الأساسية منذ عام 2006 تم استقطاعها من تسوية أصحاب المعاشات دون وجه حق والتي كان يتم حجبها من الذين خرجوا إلى المعاش بسبب الاستقالة فقط  مع صرفها لكل من خرج بسبب العجز أو الوفاة أو الشيخوخة.


حيث قضت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 33 لسنة 25 قضائية عام 2005 بعدم دستورية حجب هذه العلاوات عن من خرج بسبب الاستقالة فى ضم هذه العلاوات بسبب تمييز غير مبرر فما كان من التأمينات ومجلس الشعب وقتها إلا أنهم قرروا حرمان كل من خرج بسبب العجز أو الوفاة أو الشيخوخة أو الاستقالة بعدم ضم هذه العلاوات اعتبارا من عام 2006 كعقاب جماعي ردا على حكم الدستورية التي انتصرت لحقوق أصحاب المعاشات الذين كانوا قد خرجوا بسبب الاستقالة فقط، وكأنهم أرادوا أن يقولوا للمحكمة الدستورية بأنك إذا كنت قد رفعت الظلم عن بعض الناس فنحن قادرون ومعنا مجلس الشعب أن نوقع الظلم على كل الناس.


وقد قامت النقابة العامة لأصحاب المعاشات برفع دعوى منذ عام 2010 بأحقية أصحاب المعاشات في ضم هذه العلاوات، وتم إحالتها في عام 2013 إلى هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تمهيدا للفصل فيها حيث أنه لم يتم البت فيها حتى الآن




وطالب الصباغ المحكمة الدستورية بسرعة الفصل في هذه القضية وباقي القضايا الخاصة بأصحاب المعاشات الذين ارتضوا أن ينصفهم  القضاء لرفع الظلم عنهم حيث تطبق أحكامها على كافة أصحاب المعاشات دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية شخصية ولان أحكام الدستورية كاشفة وتعدم النص المعيب المنقضي بعدم دستوريته من تاريخ انشاؤة ولها حجية مطلقة وتسرى على الجميع . 


 وفى النهاية لم يعد أمام أصحاب المعاشات أمل فى إعادة حقوقهم التي يرون أنهم ظلموا فيها سوى التطلع الى المحكمة الدستورية لإصدار حكم قاطع وبات فى حصولهم على نسبة ال80 % من العلاوات الخمس التي لم تضم الى الأجور الأساسية قبل الخروج على المعاش  ليحصلوا على بضع جنيهات إضافية تساعدهم في تلبية احتياجاتهم الضرورية من مصروفات الأدوية والعلاج  وغيرها في ظل الارتفاع المتواصل فى أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية وبدلا من يقوم كل منهم بمفردة او كمجموعات لرفع دعاوى قضائية لاسترداد حقوقهم المسلوبة يقاسمهم فيها بعض المحامين مقابل استردادها .