أحمد عبدالفتاح

الجمعة، 06 أكتوبر 2017 - 10:59 م

قال المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني، إن قرار المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بتكليف قطاع التشريع، بمراجعة مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، قرار صائب نحو القضاء على الزواج المبكر.
وأضاف القوشي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الزواج المبكر له خطورة من الناحية الاجتماعية ويؤدي إلى هدم الكيان المصري والأسرة، لافتا إلى أنه تسبب في كارثة في أن تحتل مصر المكانة الأولي في الطلاق في العالم.
وتابع الخبير القانوني، أن عملية الزواج المبكر تتم عن طريق قيام الأب بالاتفاق مع طبيب المركز بتسنين الطفلة، مقابل مبلغ من المال ومن ثم عقد زواج عرفي بين والد الطفلة والزوج يقوم فيه الزوج بكتابة شيك على بياض لكي يضمن والدها بأن يتزوجها بمجرد وصولها إلى السن القانوني، مشيرا إلى أنه في تلك الفترة عندما تضع الطفلة رضيعها يصبح بدون هوية أو شهادة ميلاد نظرا لعدم وجود أوراق رسمية تثبت قيده ومن ثم عندما يكبر لا يجد عمل وقد يتطرف للعمل مع الجماعات الإرهابية.
وكان قد أمر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قطاع التشريع، بمراجعة مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ18 عاما بجانب دراسة مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة.
ومن المقرر أن يغلظ مشروع القانون، العقوبة لأكثر من 7 سنوات  سجن وغرامة، وذلك لكل من اشترك في الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات